حجم النص
أعلنت كتلة إشراقة كانون البرلمانية، اليوم الثلاثاء، موقفها من تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "الكتلة كانت ولازالت مبادرة ومؤيدة لتعديل قانون الاحوال الشخصية ولا يوجد اي تغيير في مواقفها الراسخة والثابتة".
وأضافت، أن "هناك ضرورة خضوع النص المطروح في مقترح التعديل الاخير للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الشرعية الواردة فيه، ويضمن نص التعديل انصاف المتضررين من المادة (57) الواردة في القانون الحالي".
وأكدت على ضرورة "اتباع لغة الحوار البناء فيما سيرد من مناقشات تخص فقرات التعديل والابتعاد عن لغة كسر الإرادات والتعنيف لتحقيق الغلبة وفرض الآراء".
أقرأ ايضاً
- الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في فلسطين خلال 12 شهرا
- المحكمة الاتحادية تفسر المادة 40: الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
- اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد
