حجم النص
أعلنت كتلة إشراقة كانون البرلمانية، اليوم الثلاثاء، موقفها من تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "الكتلة كانت ولازالت مبادرة ومؤيدة لتعديل قانون الاحوال الشخصية ولا يوجد اي تغيير في مواقفها الراسخة والثابتة".
وأضافت، أن "هناك ضرورة خضوع النص المطروح في مقترح التعديل الاخير للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الشرعية الواردة فيه، ويضمن نص التعديل انصاف المتضررين من المادة (57) الواردة في القانون الحالي".
وأكدت على ضرورة "اتباع لغة الحوار البناء فيما سيرد من مناقشات تخص فقرات التعديل والابتعاد عن لغة كسر الإرادات والتعنيف لتحقيق الغلبة وفرض الآراء".
أقرأ ايضاً
- البرلمان ينهي مناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية
- شرطة بابل تلقي القبض على (٦٤) مطلوباً على مواد قانونية مختلفة
- مكتب مجلس النواب في كربلاء يقيم ورشة قانونية تعريفية بمسودة قانون الاحوال الشخصية