اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم "داعش" إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال التحقيقات، بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية، بحسب ما افادت به قناة الحرة.

ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي تشكلت عام 2017، بعد ما يقرب من 10 سنوات على اجتياح التنظيم الإرهابي مناطق واسعة في سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.

وقال كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش "يونيتاد"، لوكالة رويترز في مقابلة: "هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما".

وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من الوقت.. وإذا حددنا موعدا نهائيا في ايلول 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات ولا مشروعات أخرى، مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة".

ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة، إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من عناصر داعش، بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.

ويقولون أيضا إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل.

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، لرويترز، إنه "لم تعد هناك حاجة" لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، معتبرا أن الفريق "لم يتعاون بنجاح" مع السلطات العراقية.

وأضاف أن البعثة "لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة، ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها".