أوضح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم، فيما أشار الى أن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الاتحادية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة نون الخبرية، أنه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا".

وأوضح رشيد، وفقاً للبيان، أن "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن أبرز تلك المبادئ أن يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني"، مشيراً إلى أن "الدستور قد أقر صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة، وهو ما يعني أن لسلطات إقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه، بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد".

ولفت إلى أن "رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".

وأكد حرصه الشديد "على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب"، لافتاً الى "أهمية العمل مع سلطات الإقليم لكل ما فيه خير للإقليم وشعبه".

من جانبه أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن "المحكمة ملتزمة بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والأقاليم"، مؤكداً أن "المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وأنها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء".

وشدد على أن "المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وأنها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الأجهزة الأمنية في الأوقات المحددة".

ولفت رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الى أن "قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي إقليم كردستان العراق يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وأن وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الأطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لأسباب فنية أو إجرائية، وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية، لذلك يتم صرف الرواتب نقداً للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الإجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً".

وأكد أن "المحكمة ستبقى داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار".