في الوقت الذي يشهد فيه إقليم كردستان أزمة إقتصادية حادة وخلافات سياسية بين الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، بسبب تعطل سلطة القرار في الإقليم منذ أكثر من عامين، أكدت وزارة المالية الإتحادية، اليوم الاثنين، أن اطلاق رواتب موظفي كردستان مرهون بـ"قوائم الأسماء".

حيث أمرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط الجاري، بدفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة، ومن دون إرسالها إلى سلطاته، كذلك تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

اذ قالت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، خلال اجتماعها مع اللجنة المالية، إن "رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل"، مبينة أن "إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء، واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة".

وأكدت أن "الوزارة بدأت إطلاق تمويل الموازنة التشغيلية"، لافتة الى أن "جداول موازنة 2024 سترسل قريباً الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها الى البرلمان".

ومنذ عامين، دخل إقليم كردستان بفراغ دستوري، نظراً لعدم إجراء الانتخابات النيابية فيه، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الكردية، ومن أبرز المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في انتخابات الإقليم، إصرار الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 21 شباط الجاري، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

كما قررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

ويعيش إقليم كردستان أياماً مرتبكة، تتخلّلها إضرابات وإغلاق مدارس واستغلال سياسي مع تفاقم أزمة الرواتب وعدم صرف المستحقات الشهرية لموظفيه لثلاثة أشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني من عام 2023).

وشهد إقليم كردستان خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة، لمئات الموظفين إحتجاجا على عدم صرف رواتبهم، فيما طالبوا الحكومة المركزية بالتدخل لإنهاء هذه المعضلة.

وتتبادل كل من أربيل وبغداد الإتهامات بشأن أزمة الرواتب وعدم إيفاء الإقليم كافة إلتزاماته المالية تجاه بغداد كما نص قانون الموازنة، حيث بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها.

وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان العراقي في يونيو حزيران 2023، نحو 16.609 ترليون دينار.