أصدرت كتلة الإطار الوطني (الإطار التنسيقي الشيعي)، بياناً شديد اللهجة على خلفية بعد تشكيل حكومة صلاح الدين المحلية، وانتخاب رئيس للمجلس ونائب له.

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، امس الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.

وفي هذا الصدد، ذكرت كتلة الإطار، في بيانها الذي ورد لوكالة نون الخبرية، أن "العرف السياسي، كما جرت العادة هو أن تأخذ الكتلة الأكبر استحقاق المحافظ والكتلة التي تليها رئاسة المجلس وتوزع باقي الاستحقاقات حسب الأوزان الانتخابية لكل كتلة وحسب التفاهمات بين الكتل السياسية".

وأضافت: "لكن كان هناك طروحات طائفية مقيتة، ومحاولات وعمل على إعادة إحياء نفس وروح الطائفية الموؤدة بدماء الشجعان، وطروحات تم طرحها من قبل بعض الكتل التي وزنها الانتخابي يساوي أو أقل من الإطار ثقلاً واستحقاقاً في عدد الفائزين تارة، وتارة أخرى يسوقون أنهم جزء من الإطار من خلال علاقتهم بأحد القادة الذي خالف قرار وإرادة الإطار لمنفعة شخصية".

وتابعت: "كان قرار الإطار التنسيقي في بغداد أن رئاسة المجلس استحقاق انتخابي للإطار الوطني في صلاح الدين، وتم إبلاغ الكتل السياسية الفائزة بذلك وكان هنالك تنسيق مع بعض الحلفاء ألّا تمضي الجلسة (تؤجل بالتوافق) لحين حسم الموضوع والدخول باتفاق ويسر، ولكن إصرار بعض الشخصيات المتربحة مالياً من العملية السياسية ومؤسسي المشروع الطائفي المقيت وخذلان بعض الحلفاء بالمضي بالجلسة، وإقصاء الإطار عن التمثيل في المناصب القيادية في المحافظة كان الهدف الأكبر لحرمان جمهور الإطار من التمثيل الصحيح المُنتج".

وأشارت كتلة الإطار الوطني، إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة قانوناً لاستلام المناصب"، مثمنة موقف دولة القانون، وتحالف نبني.