رغم فقدان العراق نصف مساحاته المزروعة بسبب الجفاف، وفشل الحكومات السابقة في التعاطي مع إيران وتركيا اللتين تشيّدان سدودا على الروافد المغذية لنهري دجلة والفرات، إلا أن مساعي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحد من أزمة المياه ما زالت مستمرة.

فبعد أن عاد الأمل إلى العراقين بإرتفاع منسوب نهر دجلة لمترين، كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن إحداث نقلة بملف المياه.

ويعاني 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجراه "المجلس النرويجي للاجئين" (منظمة غير حكومية).

اذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "وزارة الموارد المائية اتخذت عدة اجراءات خارجية وداخلية بشأن معالجة الشح المائي، حيث تضمنت الاجراءات الخارجية تعزيز ملف التفاوض على المياه مع دول الجوار واقناعها بدفع حصة مائية منصفة وعادلة واقتسام عادل للمياه مع العراق"، مشيراً إلى أن "الحكومة الحالية احدثت بفترة قصيرة انتقالة بملف المياه وحولته من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي، من اجل تقوية ملف التفاوض شمل الجانب الفني والاقتصادي والسياسي وحتى المجتمعي".

وأضاف شمال، أن "الاجراءات الداخلية تكونت من أربعة محاور، حيث تضمن المحور الاول تنفيذ خطة توزيع المياه بشكل عادل ومنصف يشمل تطبيق نظام المناوبة والمراشنة يمين ويسار النهر لضمان حصص المحافظات والمزارعين بشكل ثابت وواضح، فيما تضمن المحور الثاني تنفيذ خطة استثمارية وضمن الموازنة لاستثمار المواد التشغيلية تحتوي على تنفيذ عدد من المشاريع منها، مشاريع الاستصلاح وصيانة وتعزيز المشاريع الموجودة وتأهيل وصيانة البنى التحتية الموجودة، فضلا عن مشاريع ريادية مرتبطة بالري بالرش وبالانابيب ونقل المياه بالانابيب".

وتابع أن "المحور الثالث تضمن تنفيذ الوزارة لخطة وطنية كبيرة وشاملة لازالة التجاوزات وتحجيمها بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى والقوات الامنية حيث شملت الحملة رفع التجاوزات عن عامود النهر وكذلك التجاوزات عن محرمات الانهر والجداول والمبازل والقنوات وتحجيم وتحديد وتأشير مصادر التلوث والملوثات لنهري دجلة والفرات والروافد المرتبطة بهما"، مشيراً إلى أن "المحور الرابع تضمن ايضاً تعزيز او تعويض النقص وشح المياه الحاصل في المياه السطحية لدجلة والفرات باستخدام علمي ومحسوب للمياه الجوفية ، إذ استثمرت الوزارة من خلال هذا العمل المياه الجوفية لتعزيز الخطة الزراعية لهذا الموسم".

ولفت إلى أنه "تم حفر مايقارب 1293 بئرا منها 300 بئر لمعالجة شح المياه في مناطق مختلفة من محافظات العراق بهدف تعزيز النقص وضمان ايصال المياه العذبة لكل المنتفعين"، موضحاً أن "المياه الجوفية هي خزين للاجيال القادمة، الا أن هناك حالات طوارئ لاستخدامها حيث مر العراق بثلاث سنوات جافة (2020/2021/2022) وحتى 2023 تعتبر سنة جافة، واجبرت هذه السنوات وزارة الموارد المائية على استخدام الخزين المائي وبالتالي انخفض الخزين الى أقل مستوى بتاريخ الدولة العراقية".

وأكد انه "تم التوجه لاستخدام المياه الجوفية والعمل على اتمام خطة زراعية نموذجية".

وبرزت خلال السنوات الأخيرة، أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تمّ تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.

جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

كما غيرت إيران مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة، كما قطعت إيران كافة الأنهر الواصلة لمحافظة ديالى، ما ادى إلى فقدانها الزراعة بشكل شبه تام.