على مدى السنوات الماضية لم ينفك الجيش التركي عن استخدام الطائرات والمدفعية والقوات البرية لمطاردة حزب العمال الكردستاني المنتشر في أعالي الجبال الحدودية بين العراق وتركيا، ورغم عدم وجود أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أمنية بين البلدين تتيح لتركيا التوغل عسكريا في العراق، إلا انها مازالت تعمل على انتهاك سيادة العراق بين الحين والآخر، دون الاكتراث لبيانات الشجب والاستنكار والاحتجاج من قبل الحكومة العراقية.

ومع الدعوات النيابية لوقف الهجمات التركية على العراق وتسجيل اكثر من 22 الف خرق أمني تجاه الحدود العراقية، أصبح حزب العمال الكردستاني مجرد "حجة" للسيطرة على شمال العراق.

اذ قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إن "القوات التركية تواصل سلسلة انتهاكاتها لسيادة العراق، وتضع حزب العمال الكردستاني كحجة من اجل تنفيذ مشروعها الرامي الى السيطرة على محافظات شمال العراق".

وأضاف ان "القوات التركية وان ارادت حقا مواجهة ومقاتلة حزب العمال فأنها تعلم أماكن تواجده ومواقعه، حيث يتواجد في مناطق خالية من السكان وقرب الحدود في الداخل العراقي".

وبين ان "تركيا تواصل تحريك قطعاتها والقصف داخل العراق واستهداف المدنيين في مختلف المناطق بعيدا عن مواقع تواجد الحزب المذكور".

وأشار الى أن "الهدف واضح وهو السيطرة والهيمنة على مناطق معينة في شمال العراق، وما حزب العمال الا ذريعة لتنفيذ الهجمات التركية على الأراضي العراقية".

ويطالب نواب ومسؤولون عراقيون بين فترة وأخرى بالتحرك على المستويين الأمني والسياسي لردع تركيا ودفعها إلى وقف اعتداءاتها المتكررة على العراق، إلا أنه لم يتم تنفيذ شئ على ارض الواقع.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مقتل مسلحين اثنين من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) خلال العمليات العسكرية الجارية شمالي العراق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن في 3 من كانون الأول الماضي، إن بلاده ستعزز خلال الأشهر المقبلة، قواعدها العسكرية الثابتة التي أقامتها في شمال العراق"، مؤكدا انه "بحلول الربيع، سنكون قد أكملنا البنية التحتية لقواعدنا التي أنشأناها حديثاً (في شمال العراق)، وسنجعل الإرهابيين غير قادرين على وضع أقدامهم في المنطقة".

ومنذ مطلع العالم 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى.

ويؤكد متخصصون بالقانون والأمن أن ما أقدمت عليه تركيا يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وأنقرة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي لا تسمح بتنفيذ مثل هذه العمليات، وان من حق العراق الرد العسكري نظرا لتصنيف ما جرى بـ"العدوان".

وفي تموز 2022، قصفت القوات التركية مصيفا سياحيا في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ما تسبب بإصابة ومقتل 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة.

وتقدم العراق بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، وعقد المجلس جلسة في 26 تموز الماضي، وفيها أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الأدلة من موقع الاعتداء على مصيف دهوك، تضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة، هي ذاتها التي يستخدمها الجيش التركي، وأن هناك حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال بسبب الاعتداء التركي.

يذكر أن البرلمان التركي صوت في 26 تشرين الأول الماضي، على تمديد وجود القوات العسكرية التركية لعامين آخرين في العراق وسوريا، وفوض الحكومة بإرسال المزيد من القوات.

وتنتشر القواعد التركية في مناطق: بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو والعمادية.