أكد اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم السبت، وجود خطوات حكومية إيجابية ستستقطب كبار التجار والشركات والليبلات العالمية، وفيما حدد أبرز المشاكل الضريبية، أشار إلى أن "عدم ثقة التجار" أهم العوائق التي تقف أمام الإصلاح الضريبي.

وقال رئيس الاتحاد، عبد الرزاق الزهيري، لوكالة الأنباء العراقية : إن "دخول المنصة الإلكترونية لدفع الضرائب أصبح أمراً حتمياً وسيطبق خلال الوقت الزمني الذي حددته الهيئة العامة للضرائب، لكن هناك مشكلة رئيسية تتمثل بصغار التجار الذين يمثلون الأغلبية الآن، فهم يضطرون للذهاب إلى السوق الموازي"، منوهاً بأن "هناك تخوفاً قديماً منذ عقود من الزمن، ما بين التاجر والحكومة".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق نظام ضريبي إيجابي، ولكن نحتاج إلى استرجاع الثقة ما بين التاجر والحكومة".
وأضاف أن "السوق العراقي يشكل الغالبية منه صغار التجار، بحكم الظروف التي مر بها العراق"، مستدركاً بالقول: "ستتغير المعادلة خلال الفترة المقبلة، وسيدخل السوق العراقي شركات وليبلات عالمية كبيرة وكبار التجار، أما التجار الصغار فسيكونون متبضعين".
وبين أن "الضرائب خلقت نوعاً من الفجوة والمشاكل للكثير من العراقيين، منها فقدان الأضابير وتشابه الأسماء، وأخذ الأمانات من دون استرجاع، واحتساب الضريبة لمرتين وغيرها من المشاكل".

وأكد أن "القرار الأخير من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سيغير الكثير من تلك المشاكل المذكورة أعلاه، ولكن التطبيق يحتاج إلى صرامة".
ولفت إلى أن "العراق يتعامل بأموال بيضاء مع دول العالم، لذلك فإن موضوع المنصة الإلكترونية إيجابي، وهو خطوة عالمية".
وأعلنت الهيئة العامة للضرائب، في وقت سابق، اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل ملزم في تسديد الضرائب اعتباراً من الأول من كانون الثاني من العام الجديد 2024، فيما أكدت البدء بتطبيق نظام التقدير الذاتي لأول مرة بالعراق.
وأكد مدير الهيئة، علي وعد، في وقت سابق، أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى استحصال الموافقات الأصولية والقانونية، على التوصيات التي تم تقديمها من قبلنا خلال مؤتمر الإصلاح الضريبي الذي عقد في اليوم السادس من الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه من أهم توصيات الإصلاح الضريبي، هي:
أولاً: تثبيت قيم العقار والأراضي التي من شأنها التقليل من التدخل البشري وتقليص فرص الفساد الذي سيساعد في تطبيق النظام الإلكتروني الشامل.
ثانياً: تسعى الهيئة لتشجيع الشركات المحلية على تسديد جميع الضرائب المستحقة والمتعلقة بهذه الشركات من خلال إطفاء الغرامات والفوائد المتحققة بذمتها شريطة أن تسدد أصل الضريبة المستحقة.
ثالثاً: الهيئة تسعى لتقديم مقترح لإطفاء 50% من الغرامات والفوائد المتحققة على الشركات الأجنبية، لاسيما الشركات النفطية، شريطة تسديد أصل الضرائب المستحقة كخطوة أساسية مهمة، لاتباع سياسة تصفير المشاكل.
رابعاً: تسعى الهيئة إلى حل مشكلة تشابه الأسماء، هذه المشكلة الكبيرة التي تتواجد في الهيئة العامة للضرائب، وهي مشكلة قائمة وسابقة، وذلك من خلال إلغاء جميع الأسماء الثنائية التي زودت بها الهيئة العامة للضرائب سابقاً، وإعادتها إلى الجهات الرسمية لإكمالها وإضافة الاسم الثلاثي أو اسم الأم أو الزوجة أو تاريخ التولد.
اما في ما يخص الأسماء الثلاثية الشائعة، منها اسم (علي حسين علي) وهو اسم شائع جداً ويعرقل كثيراً في عمليات التحاسب الضريبي بالخصوص للمكلفين في بغداد والمحافظات، لذلك تقترح الهيئة إعادة الأسماء هذه إلى الجهات التي أرسلتها إلى الهيئة، لتزويدها بكامل المعلومات .
خامساً: تعمل الهيئة على إكمال مراحل الربط الشبكي بين مركز الهيئة وباقي مؤسسات الدولة من الوزارات والهيئات والمديريات العامة، وربطها إلكترونياً، من خلال إنشاء واجهات إلكترونية (ويب سايت: WebCite) لتقديم الخدمات الإلكترونية، خاصة لدافعي الضرائب.
سادساً: تسعى الهيئة للتعاون مع دوائر الدولة للربط الإلكتروني واعتماد نظام (الباركود) بين الهيئة والدوائر الحكومية الأخرى، حيث تم تطبيقها في عدة دوائر منها، مديريات المرور كافة في بغداد والمحافظات، وكذلك في دائرة مسجلي الشركات وفي دوائر التسجيل العقاري بين المحافظات وبغداد.
سابعاً: تسعى إدارة الهيئة للتوسع الجغرافي من خلال فتح فروع جديدة لتقليل الزخم الحاصل في بعض الفروع بالمحافظات، وكذلك زيادة الوعاء الضريبي، إضافة إلى زيادة أعداد دافعي الضرائب ، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، حيث حصلت الهيئة على موافقة وزيرة المالية طيف سامي على فتح فرعين في كل من محافظتي البصرة والديوانية، وفرع واحد في كل من محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار.
ثامناً: تسعى الهيئة وبشكل جاد الى تطبيق نظام إلكتروني ، مما سيسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل حالات الفساد وزيادة موارد الدولة.