حجم النص
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، تخصيصات الموازنة، محددة موعد المصادقة عليها في البرلمان.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في لقاء متلفز ، إن "اللجنة المالية بدأت اجتماعات مستمرة واستضافت وزارة التخطيط لمناقشة الموازنة"، مبينا أن "دعم الاستثمار في الموازنة يمثل أولوية للبرلمان، اذ تبلغ المبالغ المخصصة للاستثمار في الموازنة 49 ترليون دينار".
وأضاف الكاظمي، أن "بعض الارقام ستتغير في الموازنة، حيث تم تخصيص 1.6 ترليون دينار لاكمال ميناء الفاو، فيما خصص 10 ترليونات دينار لوزارة الصحة، و14 ترليون دينار لوزارة الداخلية، اما موازنة الحشد الشعبي فقد بلغت 3.7 ترليون دينار".
وتابع أن "موازنة وزارة التربية ستبلغ أكثر من 11 ترليون دينار"، مؤكدا أن "البرلمان سيصادق على الموازنة خلال الشهر المقبل".
ودعا الكاظمي، "المحافظات الى تهيئة مشاريعها استعدادا لاقرار الموازنة"، مبينا أن "عجز الموازنة سيحملها اعباء كبيرة مستقبلا، بالاضافة الى وجود تعاون كبير لتمرير الموازنة".
ورجح نواب في البرلمان العراقي، خلال تصريحات صحفية، أن يتم تمرير الموازنة المالية للعام الحالي 2023، والتي تعد الأضخم في تاريخ البلاد، بواقع 151 مليار دولار أميركي، منتصف الشهر المقبل، مؤكدين أن البرلمان سيجري تعديلات على فقرات وأبواب عديدة في الموازنة قبل التصويت عليها.
وكان مجلس النواب العراقي قد تسلم، منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء. وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد. وتمكن البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، من القراءة الأولى للمشروع.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، إنه "بعد القراءة الأولى لقانون الموازنة، نعمل حاليا على دراسة وكتابة تقرير حول القانون والملاحظات بخصوص أبواب الصرف في القانون، وبعد ذلك سيتم مناقشة هذا التقرير في جلسة البرلمان، التي من المؤمل عقدها خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع إقرار الموازنة منتصف الشهر المقبل".
واوضح كوجر، أن "اللجنة المالية البرلمانية لديها الكثير من الملاحظات حول فقرات ومواد قانون الموازنة، وهي ستعمل على إجراء تعديلات على القانون وفق الصلاحيات المخول مجلس النواب فيها، كما سنعمل على تقليل العجز المالي الكبير في الموازنة، وهذا العجز لا يشكل أي خطورة على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهذه الرواتب مؤمّنة بشكل كامل".
وقد مضى عام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد حاولت إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.
أقرأ ايضاً
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
- ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
- مليون عامل أجنبي في العراق يخرجون 6 مليارات دولار من البلد سنوياً
