حجم النص
بقلم:عباس الصباغ
من اصل (60) مليارم3 هي ماتبقى من الطاقة الاروائية للعراق اي اقل من الثلث، فتدويل ملف المياه وهي دعوة اُطلقت من زمن بعيد بعد ان تمادت دول الجوار (المنبع) بسياسة الاظماء التي تؤدي الى مزيد من الجفاف والتصحر وتعريض الامن المائي الى الخطر والمؤدي الى الاجحاف بالامن الزراعي والثروة الحيوانية اذ توجد هناك اتفاقية ١٩٨٢ أو ماتسمى قانون البحار صادق عليها العراق ١٩٨٥ وتوجد محكمة مختصة بذلك وفق هذه الاتفاقية و مقرها هامبورغ تتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من ١٩٦ دولة بضمنها العراق وتركيا، كما اعطت المادة ٢٩٧ من هذه الاتفاقية الحق للدول "المتضررة" حق اللجوء لهذه المحكمة كالعراق وايضا اتفاقيات دولية تنظم موضوع المياه منها اتفاقية لوزان ١٩٢٣ ومشاهدة الصداقة 1946 واتفاقيات وبروتكولات ثنائية بين العراق وتركيا منها ١٩٧٧ و١٩٩٧و٢٠٠٧ و قانون المجاري الدولية ١٩٧٧وقواعد الامم المتحدة . القطاع الزراعي هو من اهم القطاعات التي يرتكز عليها الامن القومي العراقي لذا يتوجب رسم خارطة طريق لتامين المياه لهذا القطاع الحيوي والذي يعتاش عليه ملايين العراقيين ، لانهما نهران دوليان يخضعان للقوانين الدولية التي تحمي الدول المتشاطئة ، او باللجوء الى اجراءات اقتصادية وتجارية ضد هذه الدول اذ وصل حجم التبادل التجاري لأكثر من (22) مليار دولار مع تركيا ، والابتعاد عن سياسة "استجداء" الإطلاقات المائية من دول المنبع من اجل تامين التروية الكاملة وتخليص البلد من ظاهرة الجفاف والتصحر والهلاك وان كانت هذه ظاهرة عالمية ولاتنحصر فقط بالعراق ولكن مايحدث في الواقع المائي للعراق يستدعي حلولا عاجلة بعد ان كان العراق يكتفي ذاتيا من واردات قطاع الزراعة ويسمى تاريخيا بارض السواد اصبح اليوم يستورد ابسط المحاصيل الزراعية من دول الجوار (المنبع) والتي تتعمد سياسة الاظماء ضاربة عرض الحائط ان المياه حق انساني واخلاقي وبحسب المواثيق الدولية ومبدا تقاسم الاضرار مع جميع الدول المتشاطئة الا ان الضرر الاكبر وقع على العراق ، لذا يجب ان يتدخل المجتمع الدولي لتوفير الحد المقبول منها ومن اجل رفع المعاناة عن العراق الذي جعلته المقادير الجيبولوتيكية والجغرافية ان يكون ضمن دول المصب ، و اصبح يعاني من تداعيات الهجرة الداخلية بسبب الجفاف ، بعد قيام الجانب التركي بإنشاء العشرات من المشاريع الاروائية والسدود على نهري دجلة والفرات واستخدام المياه كوسيلة ضغط سياسية مع العراق، مخترقا بذلك القواعد والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الدول وحصصها المائية مع التحذير من وصول الازمة الى مياه الشرب ومن الصعوبة تأمين خطة زراعية في الصيف في حال غياب الاطلاقات المائية ومياه الامطار فالمخزون المائي في البلاد بات على المحك. فلا مناص اذن من ان تراجع دول المنبع (ومنها ايران) سياستها المائية مع العراق وتتعامل معه وفق مبدأ حسن الجوار وتنظر بعين الاعتبار الى ملف المياه من كل الجوانب الانسانية والاخلاقية عن طريق التدويل ام غيره ونتمنى ان تلتزم تلك الدول بها. لكن الطريق الى الامم المتحدة ليس مفروشا بالزهور دائما .
أقرأ ايضاً
- هل طُويَّ ملفُ الانتفاضة ؟!
- الحكومة والامريكان وإدارة ملف الأموال العراقية
- زيادة إنتاج النفط ومسببات تفاقم أزمة المياه في العراق
