رفضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، طلب أصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح صلاحية مباشرة للمحافظين لاحالة المشاريع التي قيمتها 5 مليارات دينار.

ووفقا لنص الحكم، فإن النائب محمد جاسم محمد علي/ وكيله المحامي عودة يوسف سلمان طالب بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن القرار المذكور الا ان المحكمة الاتحادية رفضت ذلك.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في الجلسة التي عقدها في منتصف شهر كانون الاول من العام الماضي، تخويل المحافظين، وامين بغداد، ورئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية 5 مليارات دينار فقط للأعمال والتعاقدات المثبتة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وفي ظل عدم إقرار موازنة العام الماضي 2022، مرر مجلس النواب العراقي في العام ذاته قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.

وتم تحديد نفقات القانون بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار).