صرّح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، بأن الدولة العراقية ملزمة بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومواصلة الإنفاق العام حتى مع وجود حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

يأتي هذا رداً ما قاله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في وقت سابق من اليوم بأن "قانون الادارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم اقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام ازمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022".

وقال التميمي في بيان اليوم، إن "النص صريح وواضح في المادة 13 اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019 في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية 31 كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من من مجموع نفقات الموازنة السابقة".

وأوضح، أن "هذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة 2021 وهذا هو السند القانوني لانه لا توجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب".

وأردف بالقول، إنه "لايمكن قراءة النص الوارد في المادة 13 بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لاقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد 30 و31 من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها"، مشيرا إلى أن "وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة ..التي اساس دوامها هي الرواتب".

وتابع بالقول، "مرة أخرى يقول النص في المادة 13 من قانون الإدارة المالية والدين العام للسنة المالية السابقة اي التي سبقت تشريع قانون الموازنة وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لان المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة سواء كانت سنتين او ثلاث، ولا اجتهاد في مورد النص".

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم السبت، ان وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه، لافتاً إلى أن نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة.