أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، أن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى صراعات ومواجهات مستمرة على السلطة بقدر حاجته إلى الخدمات وإصلاح الاقتصاد.

وقالت البعثة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "في الأشهر والأسابيع الأخيرة، دعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق باستمرار إلى الحوار بوصفه أكثر الطرق فعالية للخروج من الأزمة السياسية التي طال أمدها".

وأضافت، أن "الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة خطر التصعيد السريع في هذا المناخ السياسي المتوتر، في حين تؤكد الأحزاب أهمية الأساسيات الديمقراطية مثل الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة، فإن هذه الأمور لا تُلاحظ بشكل متزايد، كان لفشلهم في المضي قدما تأثير سلبي واضح على ثقة الجمهور".

وتابع البيان، "لا يمكن لأي حزب أو جماعة أن يدعي أن الأزمة لا تدخلهم أو تؤثر عليهم، إن الحاجة إلى إيجاد حلول من خلال حوار شامل واضحة، في غيابها ستظل دولة العراق تسيطر عليها المصالح المتنافسة مما يؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار مع دفع الشعب الثمن، مثل هذا السيناريو لا يطاق ببساطة وفي هذا السياق، ترحب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني، وتثني على الإعراب عن التأييد من جميع الأطياف السياسية، ونناشد جميع الجهات الفاعلة الالتزام والمشاركة الفعالة والاتفاق على الحلول دون تأخير".

وأوضح، ان"الانتقال من الأقوال إلى الأفعال سيثبت الآن ضرورة، فالعراق لا يستطيع أن يذهب حوار وطني آخر هباء"، مؤكدا أن "العراقيين ليسوا بحاجة إلى صراعات أو مواجهات مستمرة على السلطة، إنهم بحاجة إلى حلول، والتزام بتنفيذها، لإخراج بلادهم من أزمتها السياسية".

وأشار بيان البعثة إلى ان "العراق يواجه قائمة واسعة من القضايا الداخلية المعلقة، فهو في أمس الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات العامة الفعالة، فضلاً عن ميزانية اتحادية - على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم، فقد حان الوقت لأصحاب المصلحة السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يتصرفوا لما فيه المصلحة الوطنية، تقف الأمم المتحدة، كما هي دائما، على استعداد للدعم والمساعدة".

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

وخرجت يوم الاثنين قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.