ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الوزارية وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار الحكومة بمتابعتها لمواجهة تأثيراتها. واستعرض سيادته أيضاً عدداً من الملفات الأمنية التي شهدت تطوراً ملحوظاُ في مجال مواجهة الجماعات الإرهابية، وملاحقة عصابات الجريمة، وبما تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وناقش مجلس الوزراء إجراءات وخطوات التعاقد والعمل في مطار الموصل الدولي، وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة نينوى والوزارات المعنية الأخرى، بضرورة الإسراع باستكمال المتطلبات المتعلقة بالمطار؛ ليتسنى البدء بإنجازه نظراً لأهميته الكبيرة لأبناء محافظة نينوى.

وبحث مجلس الوزراء ملف الكهرباء، ومناقشة الإجراءات، والآليات المعتمدة لتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، والمتابعة المتواصلة على مدار اليوم لأي خلل يعترض المنظومة الكهربائية، وكذلك مناقشة شروع الوزارة بالعمل في الخطط الموضوعة.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشة تنفيذ مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي الذي تلكأ العمل به من قبل الشركة المنفذة، وضرورة المعالجة السريعة، وأن تتم إحالته كفرصة استثمارية.

وتخللت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الزيادة الحاصلة في اعداد الإصابات، وجهودها المستمرة في توفير المستلزمات المطلوبة من العلاجات الطبية واللقاحات.

وبعد مناقشة مجلس الوزراء للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على ما يأتي: استثناء شركة النفط الوطنية العراقية من الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (65 لسنة 2022)؛ لضمان انسيابية دخول المواد الى الحقول النفطية وديمومة إنتاج النفط الخام في ظل الوضع الحرج الحالي.

ثانياً/ استناداً إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدّل، قرر مجلس الوزراء:

- الموافقة على بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة للعوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة ميسان، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، وأن يكون البيع بالسعر الحقيقي مع مراعاة أحكام القرار التشريعي (120 لسنة 1980).

ثالثاً/
1- الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي دفعة (2019-2020)، والدفعات اللاحقة على ملاك الشركات الرابحة التابعة إلى وزارة النفط وشركة النفط الوطنية، شريطة أن يقدم المتعين تعهداً خطياً بعدم التقديم إلى دراسة البكالوريوس إلا بعد إكمال (10) سنوات خدمة فعلية في الحقول الإنتاجية دون تمويل أي مبالغ من وزارة المالية.

2- يتولى وزير المالية استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية اللازمة لتعيين المشمولين بالوصف المذكور آنفاً. ويتولى وزير النفط تعيين المذكورين في الفقرة (1) آنفاً من هذا القرار، بعد أن يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ الاجراءات اللازمة لتعيينهم وفقاً لاحتياجات وزارة النفط، وبما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذا القرار.

رابعاً/ الموافقة على إحالة المشروع الخاص بإسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي إلى هيئة استثمار بغداد، واستثناؤه من المحور الثاني/ 3 من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).

خامساً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار إلى محافظة واسط بحسب الآلية المثبتة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، لإنشاء دور واطئة الكلفة ويعتبر برنامجاً خاصاً في الموازنة التشغيلية.