شدد النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي على حاجة محافظة كربلاء الى زيادة تخصيصاتها السنوية ورفدها وبمالغ اضافية خلال الزيارات المليونية التي تشهدها المحافظة حيث يقصدها بحدود 50 مليون زائر سنويا، واكد حاجتها الملحة الى 50 الف وحدة سكنية لحل ازمة السكن فيها، لاسيما بعد انتشار 75 منطقة سكن عشوائي فيها، مشيرا الى ان اغلب المشاريع تسير بوتائر انجاز متسارعة في مركز المحافظة ومختلف الاقضية والنواحي.

وقال الفتلاوي في لقاء خاص مع وكالة نون الخبرية ان "الازمة المالية التي عصفت في البلد منذ العام 2014 حيث اعتمدت سياسة التقشف ادت الى توقف المشاريع في محافظة كربلاء بشكل كامل، فضلا عن المشاريع المتوقفة منذ العام 2011 وغيرها في العام 2014ولم تطلق التخصيصات بما خصص للمحافظة الا في العام 2018، والان لم يبقى من المشاريع المتوقفة الا شيء يسير جدا ولكن نعاني من مشاكل مع بعض المشاريع الوزارية المتلكئة لان حلها ليس بيد المحافظة مثل مشروع ماء الخيرات المحال عام 2010 وسحب من الشركة المنفذة وهي شركة المستقبل السعيد واحيل اليها مرة ثانية وتلكأت فسحب منها مرة اخرى وهي من الشركات المتلكئة بتنفيذ مشاريعها في كربلاء، وبشكل عام بدأت المشاريع الوزارية تتحرك نوعا ما ويمكن ان تنجز مستقبلا، اما مشاريع المحافظة فاكثر من 95 بالمئة منها تسير بشكل جيد واغلبها يكاد يكتمل وحققت فيها نسب انجاز عالية، حيث قامت المحافظة بايقاف بعض المشاريع وتصفية حساباتها مع الجهات المنفذة المتلكئة مثل مجسر الحولي في تقاطع الدرة ومشروع اخر من الحزام الاخضر الى نفس التقاطع، واغلبها مشاريع تأهيل الشوارع والمجاري".

وبخصوص المشاريع في اقضية المحافظة التي تدخل ضمن مشاريع تنمية الاقاليم فاشار الفتلاوي الى ان "كل الاقضية لها حصة من المشاريع الخدمية تتابع بشكل شبه يومي من المحافظ ونائبية ومدراء الدوائر المعنية في المحافظة، وحتى المشاريع المتلكئة مثل مشروع حيدر الكرار الممتد من مجسر الضريبة الى تقاطع الدرة المحال عام 2012 اعيد العمل فيه ووصل الى نسب انجاز عالية، ولدينا في مناطق الخيرات والهندية والجدول الغربي وعين التمر والحسينية مشاريع خدمية جيدة وما يميز مشاريع كربلاء عن باقي المحافظات هو ساعات العمل فيها التي تمتد الى 18 ساعة يوميا وهو ما يسرع وتائر العمل ويسرع بالانجاز ويختزل الزمن".

وبشأن تخصيصات محافظة كربلاء في موازنة هذا العام وتأخر التصويت عليها اكد النائب الاول لمحافظ كربلاء ان " المحافظة تنتظر اقرار مشروع الامن الغذائي ليهيأ لنا توفير مبالغ للمشاريع المستمرة والمشاريع الجديدة وموزانة محافظة كربلاء لا تكفي الا لسد جزء يسير جدا من المشاريع، ولو اقرت الموازنة بوقت مبكر وبقيت الصلاحيات التي منحت للمحافظين عام 2021 التي تقضي بامكانية احالة المشاريع التي تقل قيمتها عن (5) مليار دينار وبدعوات مباشرة للشركات الرصينة المنفذة سيسهم في اختصار ستة اشهر من مدة الانجاز، ويسهل اختيار افضل الشركات التي لديها اعمال مشابه وكفاءة مالية، وليس كما حصل في السابق من احالة المشاريع الى اوطئ العطاءات وتسبب في تلكأ انجاز مشاريع مهمة في مناطق أحياء العامل  والغدير وغيرها، وحاليا توجد الكثير من المشاريع التي تتضمن بنى تحتية وشوارع احيلت بهذه الطريقة وحققت نسب انجاز عالية، والغريب ان نفوس كربلاء  وصل الى ثلاثة ملايين نسمة من اهلها والوافدين، بينما الموازنة تخصص على اساس ان تعداد سكانها مليون و250 الف نسمة، وهذا يعني ان اكثر من مليون و500 الف مواطن يحصلون على خدماتهم من محافظة كربلاء بينما تذهب تخصيصاتهم الى محافظاتهم الاصلية، والتخصيصات البالغة 170 مليار دينار في العام الماضي  كان منها 120 مليار دينار للمشاريع المستمرة و50 مليار دينار للمشاريع الجديدة وهي قليلة جدا ولا تكفي لنفقات مدينة صغيرة، ويضاف لها الزيارات المليونية على مدار السنة مثل الزيارة الاربعينية التي تستمر لمدة اسبوعين ومثلها زيارات العاشر من محرم والشعبانية والاعياد وليالي الجمعة، لذلك فالتخصيصات تعد قليلة جدا تجاه ما يقدم من خدمات، حيث يخصص منذ العام 2014 مبلغ ثلاثة مليارات دينار للزيارات، بينما يدخل عشرون مليون زائر الى المحافظة وهو لا يسد الا نسبة ضئيلة من الاحتياج".

ونبه الى انه "سبق ان صرفت مبالغ كبيرة وصلت الى مئة مليار دينار ولمرتين خصصت للزيارات المليونية لكنها لم تستثمر بشكل مخطط ومدروس للزيارات، ولدينا خطط لتوفير البنى التحتيتة والخدمات التي تخفف من معاناة الزوار واهالي كربلاء وتسهل الزيارات المليونية منها الحاجة الى مشاريع ساحات وقوف كبيرة تستوعب عدد المركبات القادمة الى كربلاء من ثلاث محاور وفيها عوائد مالية للمحافظة، وتوسيع بعض الطرق مثل طريق يا حسين الذي لم يعد يستوعب الزائرين، واموال للانفاق على امور كثيرة تحتاجها الزيارات"، فضلا عن "تحول مدينة كربلاء الى مدينة طبية بفضل جهود ومشاريع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية التي اشاد بها الوفد البرلماني برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ووصفوها بالمشاريع الرائدة والكل يشهد انها مشاريع اقرب ما يكون انها خيرية واقول ليس لها مثيل في العراق وفيها خدمات تقدم لكل ابناء العراق حيث انشأت خمسة مستشفيات تستقبل ابناء العراق من كل المحافظات لتلقي العلاج، لذلك يتوجب على الحكومة الاتحادية الاخذ بنظر الاعتبار هذا الزخم البشري في كربلاء والحاجة الى الخدمات ونثمن جهود الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في درج ملف تعزيز التخصيصات الاضافية في ظل القانون ولخصوصيتهما لمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف ونأمل المصادقة عليه لتقديم افضل الخدمات، ونحن متاكدون من تفاعل جميع الوزراء ومن كل الطوائف مع ملف كربلاء والمطالبة بزيادة تخصيصاتها، كونها اصبحت مدينة عالمية لكل القاصدين ومن كل الدول والمحافظات".

وكشف الفتلاوي عن وجود  (70 ـ 75 ) منطقة عشوائيات تختلف بحجم زخمها السكاني ومنها انشأت على مناطق الخدمات وهو امر تعاني منه المحافظة اضافة الى عملية تفتيت البساتين واذا لم تلتفت الحكومة الاتحادية بالتفاتة حقيقية وتحل ازمة السكن في كل المحافظات والسير باتجاه السكن العمودي فلا تنتهي المشاكل، ولدينا حاليا تجربة مع احد المستثمرين تقضي ببناء عمارة سكنية بعشر طبقات على غرار المجمعات السكنية المتطورة في بغداد وقريبة من مركز المدينة كنموذج لمجمعات مستقبلية وبمساحات للشقق تصل الى 140 مترا مربعا وتشتريها الحكومة من المستثمر المنفذ بسعر محدد ويمول المشروع من البنك المركزي وتقوم الحكومة ببيعها الى المواطن وتقسط السعر عليه، واما مشاريع وزارة الاعمار في المحافظة والمسماة (الجزيرة 1 والجزيرة 2) فهي من المشاريع المتلكة جدا رغم موقعها المميز على مساحة 400 دونم ومنذ 2010 بقي احدهما هيكل فقط والاخر لم ينفذ فيه شيء واحدهما سيذهب باتجاه التنفيذ على يد مستثمر وبالطريقة التي ذكرتها، علما ان محافظة كربلاء تحتاج على اقل تقدير ولتخفيف الزخم السكاني الى 50 الف وحدة سكنية منها (15 ــ 20) الف وحدة سكنية لانهاء ملف العشوائيات".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ عمار الخالدي