وقال مدير المرور العام، الفريق عدي سمير بحسب الوكالة الرسمية تعليقاً على مقترح نيابي يقضي باستيراد 100 ألف سيارة سنوياً مقابل تسقيط الموديلات القديمة: "إن هذا النوع من المقترحات يعكس واجهة حضارية ويساهم في تطوير واقع السير، إلا أن واجب مديرية المرور الأساسي يتركز في تنظيم حركة المرور وتسجيل المركبات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين".
وأضاف أن "عملية وضع آليات استيراد المركبات وتنظيم أعدادها تتطلب عملية تخطيط دقيقة تشترك فيها دوائر الاختصاص، وهو عمل منوط بوزارة التخطيط"، مبيناً أن "أي مشروع من هذا النوع يصدر عادة عبر أمر ديواني بتشكيل لجان مختصة من الجهات المعنية كافة".
وفي ما يخص الخدمات المقدمة من المديرية، أشار الفريق سمير إلى أن "المديرية تعمل على وضع آليات معينة تهدف إلى تسهيل وتسريع المعاملات للمواطنين"، مؤكداً أن "الرجوع إلى مواقع التسجيل الحديثة والأنظمة المتبعة حالياً يتيح للمواطن إنجاز معاملته في غضون نصف ساعة فقط، وهو جزء من استراتيجية المديرية لتقليل الروتين وتخفيف العبء عن المراجعين".
وكان رئيس كتلة "منتصرون" النيابية فالح الخزعلي، كشف يوم أمس الثلاثاء، عن مقترح لاستيراد 100 ألف سيارة سنوياً مقابل "تسقيط" الموديلات القديمة برسم مالي قدره 4 آلاف دولار عن كل سيارة، مؤكدا أن هذا المشروع - في حال تطبيقه - سيرفد ميزانية الدولة بنحو 700 مليون دولار سنويا ويقلل من حوادث السير والتلوث البيئي في العراق.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!