أعلنت وزارة الموارد المائية، عن صدور 12 توصية في مؤتمر ابسو لسلامة السدود، فيما اشارت الى ان ابرزها هو تقديم التنسيق مع الجامعات لغرض دراسة إمكانية أضافة مقترح مادة دراسية بعنوان سلامة السدود لطلاب البكالوريوس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ، ان “مؤتمر ابسو لسلامة السدود الذي عقد في مشروع سد الموصل بالتعاون مع منظمة ابسو لاستدامة المياه، اصدر التوصيات الختامية”.

واضافت ان “هذه التوصيات هي:

1- العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة وتحت سيطرة وزارة الموارد المائية ويتضمن كافه المعلومات المتعلقة بالسدود من حيث خرائط طبو غرافية زلزالية جيولوجية هيدر ولوجية او تحديثها وان تكون هي المصدر لكل مايتعلق من ابحاث ودراسات ومشاريع.

2- تعزيز اليات التعاون والتبادل في المعلومات والخبرات مابين مناطق المنبع والمصب خاصة فيما يتعلق بالنواحي التقنية والتي تشمل امن السدود ومايدر حولها من معلومات.

3- تطوير سيناريوهات للمخاطر والاثار الناجمة عن الكوارث في حال حدوثها وتبعاتها أو اثاراها على السدود وتعزيز اليات تبادل المعلومات مثل كميات التدفق وسرعتها لتقليل الاثار .

4- العمل على تطوير مايعرف بـ Safety index مؤشر السلامة والتي تعتمد عليها محددات الامان وفقا للمعاير الدولية.

5- ضرورة العمل على تطوير انظمة المراقبة والادارة الالكترونية smart Technology وبرامج التنبية المبكر Early warning .

6- اشراك الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في الاعمال التطويرية وتبادل الخبرات والابحاث مع الدول المجاورة ويتضمن ذلك اشراكهم في النواحي الفنية في برنامج التعاون العراقي التركي على سبيل المثال.

7- تدريب كادر علمي واداري مؤهل على أدارة ومراقبة أمن السدود وفقا للطرق والمعايير الدولية الحديثة.

8- التنسيق مع الجامعات لغرض دراسة إمكانية أضافة مقترح مادة دراسية بعنوان سلامة السدود لطلاب البكالوريوس في هندسة الموارد الماىية والهندسة المدنية.

9- اهمية اطلاق حوار وطني وتبادل الرؤى من اجل المضي في اقرار قانون سلامة السدود .

10- ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية من خلال زيارات ميدانية تقنية واستشارات لضمان الاستخدام الامثل للسدود وامنها.

11- تنفيذ المشاريع المتعلقة بخطط الطوارئ وحماية السدود وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.

12- اشراك الموسسات الدولية ومنظمات الامم المتحدة لتولي مهامها في مايتعلق باليات حماية السدود ضمن اليات قانونية محددة.