أصدرت محكمة دهوك اليوم حكما ثالثا على الصحفي اوميد بروشكي بالسجن ستة اشهر اخرى، بعد ان حكم عليه بقضيتين سابقتين لسنة واحدة، بداعي التحريض على التظاهر السلمي في اقليم كردستان.
وعلمت جمعية الدفاع حرية الصحافة من الزملاء الصحفيين في الاقليم المتابعين لقضية “بروشكي” ان الحكم على الصحفي كان بتهمة “زعزعة الاستقرار في دهوك”، بعد ان حكم عليه قبل اسبوعين لسنة كاملة في قضيتين اخرتين هما “التجاوز على رموز الاقليم”، في حين أجلت المحكمة النطق بحكم اخر لنشره تقريرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي يكشف فيه سفر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ملا إحسان إلى خارج الإقليم اثناء الاغلاق العام والحجر الصحي خلال فترة جائحة كورونا، اضافة الى قضيتين اخرتين اتهم بهما، ليكون مجموع التهم الموجهة الى الصحفي ستة.
وافاد الزملاء ان القضاء حكم على الصحفي لمدة 6 أشهر عن كل قضية، مؤكدين اضرابه عن الطعام منذ 8 أيام، بعد ان منعته القوات الأمنية من الحديث مع محاميه.
وكانت سلطات دهوك قد اعتقلت الصحفي بروشكي في عملية مداهمة لمنزله الكائن بحي بروشكي بدهوك، وهي خامس مرة على التوالي يتعرض فيها للاعتقال بسبب مواقفه ضد السلطة في الاقليم.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تعرب عن استغرابها من التهم والقضايا التي ألصقت بالصحفي، وتعد ذلك نهجا دكتاتوريا مرفوضا، يناقض الدستور الاتحادي جملة وتفصيلا، وتعدي واضح على مبادئ الديمقراطية.
وتحمل الجمعية الحكومة الاتحادية مسؤولية ما يجري في اقليم كردستان من تكميم للافواه وقتل لحرية الرأي والصحافة المكفولتين دستوريا، لا سيما وان الحكومة الاتحادية تجاهلت جميع الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين والناشطين في الاقليم.
كما تطالب الجمعية سلطات الاقليم بالكف عن ملاحقة الصحفيين، وتضييق الخناق، واعتقالهم، لكونها خالفت بهذه التصرفات المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها وضمنت حرية الصحافة والتعبير في الاقليم.
الجمعية مازالت تنتظر من الحكومة الاتحادية الخروج من الصمت المرير، والتحرك الفوري تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في كردستان.