قد يبدو مشهد العنف الأسري ليس بالغريب أو الجديد على المجتمع العراقي، إلا أنه من الصادم الحديث عن تصاعد حالات التعنيف الأسري للرجال في إقليم كردستان من قبل زوجاتهم، الأمر الذي أصبح يشكل خطراً على بنيوية الأسرة والمجتمع العراقي.

ومع صعوبة الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعنفين من الرجال في عموم العراق بسبب الحرج من تقديم شكاوى حول تعرضهم للتعنيف من قبل زوجاتهم، لاعتبارات اجتماعية، إلا أن رئيس اتحاد الرجال في إقليم كردستان برهان علي كشف، عن أرقام صادمة لحالات العنف ضد الرجال من قبل زوجاتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي.

ويعاني مئات الرجال في إقليم كردستان سنوياً، من تعنيف أسري على يد زوجاتهم، لتصل بعض الحالات إلى التعنيف النفسي والجسدي والجنسي، في ظل تحركات لتعديل قانون الأحوال الشخصية للتقليل من نسبة تلك الحالات وعددها، والتي باتت تؤثر على بنيوية المجتمع الكردي، حيث سجّل اتحاد رجال كردستان 619 حالة عنف ضد الرجال في الإقليم خلال عام 2023 الماضي.

وقال برهان علي، في تصريح صحافي، إن "الفترة من الأول من شهر كانون الثاني 2024 ولغاية منتصف شهر نيسان الجاري شهدت تسجيل 148 شكوى عنفية مختلفة ضد الرجال، و13 حالة انتحار للرجال، كما تم تسجيل حالتي قتل لرجلين".

وأضاف، أن "معدل العنف ضد الرجال بات أعلى إذا ما قارنا الإحصائيات التي تم تسجيلها العام الماضي خلال نفس الفترة"، مضيفا أنه "لم يتم تحديد نوعية تلك الحالات العنفية ضد الرجال لغاية الآن".

وتابع أنه "في كل عام، يتم طرد رجال وخاصة من كبار السن، من منازلهم في إقليم كردستان"، موضحاً أنه "كثيراً ما يقف الأطفال إلى جانب أمهاتهم في المشاكل العائلية، مما يضطر الآباء والرجال إلى مغادرة منازلهم".

وأشار إلى أنه "في الأعوام الماضية كانت بعض المشاكل العائلية تحل اجتماعيا قبل حدوث التفريق بين الزوجين، لكن الآن أصبح الوضع عكس ذلك ونجد أن المشاكل تنتقل مباشرة إلى المحكمة وما ينتج عنها من حالات طلاق".

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأسباب التي تدفع النساء إلى تعنيف أزواجهن، بحسب مختصين.

ويندرج ضمن التعنيف النفسي ضد الرجال، إبعادهم من المنازل، وقسمها المختصون إلى نوعين، الأول للرجال متوسطي العمر وخصوصاً حينما تكثر المشكلات الأسرية داخل الأسرة فيكون الرجال أكثر عرضة للإخراج من المنازل، والثاني يشمل كبار السن من الرجال وهي حينما تتخلف الأسر عن إعانة كبار السن وتقوم توطينهم في المصحات أو دور إيواء المسنين.

الجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان يقف إلى جانب الزوجة على حساب الزوج، وبذلك أصبح الرجل ضحية للقانون والوضع الاقتصادي في إقليم كردستان.

ويتعامل القانون العراقي مع قضية الاعتداء على الرجل وفقاً للقوانين ذاتها التي حاسب عليها الرجل عند الاعتداء على زوجته أو ابنته أو غيرها، وبالتالي لا يوجد قانون متخصص يحاسب الرجل والمرأة كلًا على حدى.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ في تشرين الأول عام 2020 مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان.