رأى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، الثلاثاء،  إن إحالة محطة كهرباء الخيرات الى شركة هارلو، يستنزف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية جديدة.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "لدينا مجموعة من الملاحظات على موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع محطة كهرباء الخيرات إلى شركة هارلو الدولية، عند متابعة الأوليات الخاصة بمشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية يتبين ان التخبط والتناقض واضح في خطوات التعاقد والاحالة على شركات متعددة خلال فترة لا تتجاوز أسابيع فقرار المشروع بدأ من خلال مقترح يقضي بأن تقوم شركة هيونداي للهندسة والإنشاء الكورية المقاول الرئيسي لتنفيذ مصفى كربلاء بإنشاء محطة حرارية من أربعة وحدات سعة كل وحدة 350 ميكا واط بطاقة كلية مقدارها 1400 ميكا واط كحل لضمان ديمومة عمل المصفى بعد اكتمال انشاءه".

واضاف البيان أن "مراحل مشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية مرّ بمراحل بحسب قرارات مجلس الوزراء، فإنه في حزيران 2019 (أي في الحكومة السابقة) قرر المجلس الوزاري للطاقة بالموافقة علـى قيام وزارة الكهرباء بالتفاوض مع شركة هيونداي لإنشاء المحطة، وفي توصية مجلس الوزراء رقم (19) في شباط 2020 (كذلك في زمن الحكومة السابقة) اقترح الإحالة إلى شركة هيونداي".

وتابع أن "مجلس الوزراء الحالي قرر في تموز 2020 الموافقة على الإحالة، ولكن في ايلول 2020 قرر مجلس الوزراء إلغاء قرار الموافقة وهذا تناقض واضح"، مبينا أن "تمت الإحالة الحالية الى شركة هارلو على نفس قطعة الأرض التي شيدت عليها محطة الخيرات الغازية والتابعة للدولة وهذا ما يدعونا للتخوف مستقبلا من منح المحطة الغازية أيضا الى المستثمر نفسه اذ يتم منحها للشركة المستثمرة لغرض تشغيلها وصيانتها ومن ثم يتم بيعها لنفس الشركة بعد فترة وهو اجراء خطير ستكون نتائجه المستقبلية وخيمة حيث تكون انتاج الطاقة الكهربائية مرهونة بيد مجموعة من المستثمرين المتنفذين".

واشار إلى أن "من القضايا المهمة التعذر بعدم توفير مبلغ الدفعة المقدمة لإنشاء محطة بواسطة شركة هيونداي ، وذلك غير صحيح ، لان انشاء المحطة يتطلب مبلغ حوالي مليار دولار وتكون مملوكة للدولة ، في حين العقد عن طريق (BOO) (بناء، تمليك، تشغيل) يعتمد على شراء الطاقة من المستثمر لمدة 15 سنة بقيمة سنوية (367 مليون دولار) ثم تبقى المحطة ملك للمستثمر، وبالتدقيق بالأرقام سوف نرى الخسارة الكبيرة للدولة العراقية لان مقدار دفع أجور المستثمر لمدة 3 سنوات فقط تكفي لإنشائها بشكل كامل".

وتساءل المحمداوي، "لماذا لم يتم اعتماد آلية التنافس في عرض هذه الفرصة الاستثمارية، وانما احيلت بشكل مباشر الى شركة هارلو ، علما ان التنافس يوفر خيارات بكلف اقل لانشاء المحطة وانخفاض العرض بمقدار (سنت واحد) سوف يتحول الى خسارة بملايين الدولارات خلال سنوات الاستثمار الـ 15 سنة".

ولفت إلى أنه "مما يجدر الإشارة اليه ان تقرير لجنة الامر النيابي (62) الخاصة بالتدقيق و التحقيق في عقود الكهرباء التي شكلها مجلس النواب اكدت ان هذا النوع من العقود يرتب على الدولة التزاما مجحفا وبالتالي في حالة الاكتفاء وسد الحاجة من انتاج الكهرباء ولو بعد (10سنوات) سوف تبقى الدولة ملزمة بشراء الطاقة من المستثمر كما ان تلك العقود تستنزف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية جديدة".

ودعا عضو لجنة الطاقة النيابية إلى "اعادة النظر بقرار إحالة مشروع محطة كهرباء الخيرات إلى شركة هارلو الدولية، وتشكيل لجان تخصصية وفنية لرفع توصيات تحقق النفع الاقتصادي وتبني مشاريع البنية التحتية استثمارية بعيدة عن الشبهات , اذ ان اللجوء الى التعاقد مع شركات استثمارية لتجهيز الطاقة الكهربائية سيسبب زيادة في الاعباء المالية على الخزينة العامة للدولة".