اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، السبت، عن رفضها لتوجه الحكومة الوارد في مشروع قانون موازنة 2021، لبيع "الاصول الرأسمالية" للشركات العامة.

وقال رئيس اللجنة أحمد سليم الكناني في بيان، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار تعلن عن رفضها للتوجه الحكومي الوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لبيع الاصول الرأسمالية للشركات العامة (محطات الكهرباء، البنى التحتية للوزارات الخدمية)".

وأضاف أن "اللجنة تطالب من اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية بالتصويت على الغاء جميع المواد التي تسمح ببيع اصول الدولة المالية والخدمية والصناعية والزراعية او تلك التي تسمح بخصخصة القطاع النفطي والمصرفي على الرغم من ان قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ قد منع الاستثمار في هذين القطاعين"، مشدداً بالقول "مما يزيد في اعتراضنا على هذه الخطوات ان الدولة انفقت اموالا طائلة على انشاء وتشييد تلك البنى التحتية المهمة وسيؤدي بيعها الى ضياع وسرقة وهدر لتلك الاموال وذهابها الى جيوب الفاسدين وأفلاس الدولة".

ولفت الى أنه "من الاثار السلبية الخطيرة لهذا التوجه انه يؤدي الى تسريح عشرات الالاف من وظائفهم تحت ذريعة أن المستثمر يفكر بعقلية الربح ويقلل كلف الانتاج ولا يراعي الجانب الاجتماعي الذي يفترض ان تتحمله الدولة تجاه مواطنيها كما الزمها الدستور في مواد عديدة مما يخلق ازمة جديدة ويزيد من الفجوة بين النظام السياسي والشعب".

وتابع أن "لجنتنا ومن باب المسوؤلية القانونية والشرعية ومن باب الحفاظ على الاموال العامة للدولة العراقية التي هي ملك لجميع شعبنا وان الحكومات مؤتمنة على ادارتها وتنميتها والحفاظ عليها وليس بيعها نجدد رفضنا لخطوات الحكومة بهذا الجانب وسنقوم بكافة الاجراءات القانونية والدستورية للوقوف بوجه ضياع ثروات البلد".