نظم معهد التطوير القضائي اليوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021 حلقة نقاشية حملت عنوان (جرائم غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني) حاضر فيها قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية السيد اياد محسن ضمد، حضرها عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين واساتذة جامعيون واعلاميون وصحفيون.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تابعته وكالة نون أن " اربعة محاور استعرضت في الحلقة النقاشية منها دور القضاء في تنفيذ التزامات العراق الدولية ،والتحدث عن تشكيل محكمة تحقيق غسل الاموال واجراءاتها في نظر القضايا ونماذج من الاحكام الصادرة".

وأضاف المراسل أن " المحور الثالث تم التطرق فيه الى موضوع التعاطي الاعلامي مع قضايا غسل الاموال واثر ذلك على اجراءات التحقيق والمحاكمة، أما دور القضاء في مكافحة جريمة غسل الاموال واخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر فكان هو المحور الرابع فيها".

ومن خلال الحلقة النقاشية " عرض قاضي محكمة تحقيق الرصافة احصائية لعمل المحكمة من عام 2017 لغاية 2020 والتي بلغت 604 قضية محالة لمحكمتي الجنح والجنايات".

كما كشف عن مجموع مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية الاخرى من عام 2015 لغاية 2020 والذي بلغ مقداره 535 مليار دينار عراقي المتعلقة بمخالفات المصارف، فضلا عن عرضه لقيمة الاموال المصادرة والمحتجزة نتيجة الاجراءات القانونية في قضايا غسل الاموال من قبل المحاكم والتي بلغت اربعة مليارات وتسعمئة وسبعة وثمانين مليون وثمانمئة واثني عشر الف ومئتي واثنين واربعين دينار عراقي".

واتم المراسل أن "من اهم مخرجات الحلقة النقاشية هي دعم الإعلام في نشر دور مجلس القضاء الأعلى بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوضيح دوره لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج"