كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن توجه برلماني لتشريع قانون "الأسلحة"، في مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة، ريبوار هادي، في تصريح صحفي، إن "اللجنة صوتت على المضي بتشريع مقترح قانون الاسلحة وتقديمه الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الاعمال وقراءته للمرة الاولى".

وأضاف: "نعرب عن أملنا بأن يسهم تشريع هذا القانون في سيطرة الدولة على السلاح الموجود في الشارع وحصره بيدها".

وسبق ان ادت مادة واحدة لتأجيل القانون منذ العام 2012 تتعلق بتهريب الاسلحة وعقوبتها التي تنص على السجن المؤبد أو الاعدام لدعم أي تمرد ضد الحكومة الدستورية واشاعة الارهاب من هذا الطريق لعدم وجود مادة قانونية تعاقب على هذا التهريب، اذ ان القوات الامنية في حال القائها القبض على مجرم يحمل طنين من الاسلحة فإن القضاء يحكمه بالسجن خمس سنوات، ومثل هذه العقوبة غير مناسبة لمثل هذه الجريمة، وعدد من الاسئلة التي تضمنت ان يكون هذا السلاح بيد من؟ وما هو عدده؟ وما هي الالية التي سيمنح بها هذا السلاح؟ وما هي الفئات المشمولة باقتنائه عدا قوى الامن الداخلي والجيش.

وكان نواب في حينها قد عدوا عدم التصويت على هذا القانون بأنه “ثلمة” كبيرة في البرلمان بشكل عام واعضائه بشكل خاص، لانهم فشلوا في حماية الشعب من المخربين والارهابيين والمتاجرين بدمائه من تجار السلاح بجميع انواعه.

وباقرار هذا القانون فانه يسهم بمحاولة حصر حمل السلاح بالاجازات التي سيشرعها القانون، ومكافحة التهريب والمتاجرة، خصوصاً عندما اصبح هذا الامر جزءا من العملية الارهابية من خلال تزويد الجماعات المجرمة بالسلاح والدعم المالي واللوجستي.