إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق لأوانه الفوز على خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، أمس، رغم عدم اكتمال النتائج، أكد مخاوف الديمقراطيين التي عبروا عنها منذ أسابيع، مشيرين إلى أن ترامب يسعى للطعن بالنتائج، وقد يؤدي النزاع على نتيجة الانتخابات إلى دراما قانونية وسياسية قد تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس.

وفي ما يلي بعض السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث:

- دعاوى قضائية

تظهر بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين. وفي ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، يقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح ترامب، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح بايدن. وعبّر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن ترامب فوزه، مثلما فعل أمس، قبل أن يتم الانتهاء من فرز هذه الأصوات.

ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتاً فحسب في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.

- المجمع الانتخابي

لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً، الرئيس المقبل للبلاد.

وفي عام 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها.

وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا الكونغرس يوم السادس من يناير لفرز الأصوات وإعلان الفائز.

وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونغرس على المعلومات.

لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين.

- «انتخابات طارئة»

إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «انتخابات طارئة» بموجب التعديل الثاني عشر للدستور. وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

وتجرى انتخابات طارئة أيضاً في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتاً بعد الانتخابات. وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020. وأي نزاع انتخابي في الكونغرس سينتهي قبل الموعد النهائي وهو 20 يناير، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس.

وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة، وتشغل هذا المنصب حالياً الديمقراطية نانسي بيلوسي.