أعلن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب عبر التلفزيون الحكومي فجر الأربعاء استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.

وقال كيتا في خطابه "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك "حلّ الجمعية الوطنية والحكومة".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقده اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي حيث اعتقل عسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء. ويعقد الاجتماع المغلق بعد الظهر بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي وبالعودة الفورية للنظام الدستوري في مالي.

كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اعتقال رئيس مالي مطالبة بالإفراج الفوري عنه ومعلنة إغلاق حدودها مع هذا البلد الإفريقي. كما تجميد عضوية مالي وإرسال وفد إليها.

ودان الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب، كما دان الاتحاد الإفريقي بشدة، اليوم الثلاثاء، اعتقال رئيس مالي ورئيس الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم المتمردين في دولة مالي عن اختطاف رئيس الدولة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.