كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب ناصر محي الدين، اليوم الجمعة، عن سبب رئيسي يقف وراء تأخر تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الفريق الركن جميل الشمري.

وقال محي الدين في تصريح صحافي، إن "تعدد مصادر القرار في العراق، هي من تقف وراء تأخر حسم مذكرات القبض بحق الضباط وغيرهم، بالإضافة إلى الضغوط السياسية لأنه لايوجد قرار سياسي عراقي موحد حيال هذه المواضيع التي تمثل ملفات غاية بالأهمية في البلاد".

وأضاف، أن "الفريق الركن جميل الشمري وغيره من الضباط عليهم مذكرات قبض رسمية لكنها لم تنفذ وعلى الدولة ان تستعيد هيبتها وتفرض القانون على الجميع بسواسية"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

وأعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، في حزيران الماضي، اصدار اوامر القاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، مؤكدا تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال نائب محافظ ذي قار حازم الكناني في بيان، إنه "بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة أستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل مايتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".

وبين الكناني ان "رئيس محكمة أستئناف ذي قار ابدى تعاونا كبيرا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الاخيرة، وتم أصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالاجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، و أصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم 26 - 10 - 2019"

واضاف نائب محافظ ذي قار انه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، و فتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة ألى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، و تزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 - 10 - 2019 حتى يومنا هذا".