دعا النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، اليوم الجمعة، إلى استخدام ذات الاجراءات التي اتبعتها حكومة رئيس مجلس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في مواجهة خروقات اقليم كردستان للقوانين والدستور.

وقال فدعم، إن "هناك فرصة كبيرة أمام حكومة إقليم كردستان لإثبات حسن نيته وإذا لم يستجيب لشروط بغداد هناك وسائل ضغط قانونية ودستورية كبيرة جدا، مارستها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".

وأضاف أن "حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بامكانه احراج حكومة الاقليم من خلال اتخاذ ذات الخطوات القانونية في سبيل ضمان وصول رواتب الاقليم بشافية تامة وحمايتهم من جشع الفاسدين".

وبين أن "حكومة كردستان الآن محرجة أمام شعبها لانها منذ سنوات تاخذ الاموال من الحكومة الاتحادية وتذهب الى جيوب الفاسدين والاحزاب والقيادات الفاسدة، ويخدعون ابناء الاقليم على أن بغداد لم ترسل رواتبهم"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، في وقت سابق عن أمله التوصل إلى اتفاق "متوازن" مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بشأن الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات.

وقال بارزاني: إن "المحادثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة"، مبديا استعداد حكومته "للإيفاء بما عليها من التزامات دستورية مقابل تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية للإقليم، لا سيما وأن هناك عددا من المقترحات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق".

وأردف: "نأمل وفي أقرب فرصة أن تتمخض تلك المباحثات عن اتفاق متوازن تراعى فيه مصلحة الجانبين".

وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والاقليم في أربيل منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وفي نيسان الماضي، قررت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كردستان بعد اتهامه بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.

وقبل شهرين، وافقت حكومة مصطفى الكاظمي، التي تم تعيينها في أيار الماضي، على إطلاق رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم، بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق على ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

ومنذ قرار قطع رواتب موظفي الإقليم، يجري الجانبان مباحثات لاحتواء الخلافات.

وتسبب قطع الرواتب بأزمة مالية حادة في إقليم كردستان، حيث اضطرت الحكومة إلى استقطاع نسبة 21 بالمئة من رواتب الموظفين في حزيران الماضي، لعدم توافر السيولة.