في أربيل أطلق كل من مجلس القضاء الأعلى العراقي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي –العراق، برنامجا تدريبيا قانونيا للقضاة والمسؤولين القانونيين العراقيين . يتضمن البرنامج 23 دورة تدريبية تشمل المواضيعِ القانونيةِ والإداريةِ، وذلك لمساعدة القضاة والموظّفين القانونيينِ للعَمَل بفاعليةٍ أكثر ولتعزيزالعدالةِ في العراق. إن الدورة التدريبية مدعومة من قبل الاتحاد الأوربي الذي له التزامات مستمرة لتعزيز العدالة وحكم القانون في العراق، الصندوق الاستئتماني للعراق.
وتحدث مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء، أثناء افتتاحه للبرنامج قائلا:هذا البرنامجِ سَيُعززُ مهاراتَ وقدراتَ القضاة العراقيينِ، وسَيُساعدُ القضاة والمسؤولين العراقيين العاملين في قطاعِ العدالةَ لمُواجهة التحديات التي تواجه العراق.
وقد تلا الافتتاح دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام حول النزاهة القضائيةِ واستقلالية القضاء ، حضر فيها أكثر من 40 قاضي ومسؤول قانوني عراقي، حيث تم تسليط الضوء في هذه الجلسة على أهمية الاستقلال المؤسساتي للقضاء العراقي بالإضافة إلى دراسة شاملة حول الواجبات الأخلاقية والقانونية التي يجب أن يلتزم بها القضاة العراقيين.
تم إجراء البرنامج التدريبي ُمن قبل المركزِ العربيِ لحكم القانونِ والنزاهة، بالتعاون مَع المحاضرين الخبراءِ مِنْ العراق وقد إنضم إليهم خبراءِ دوليون مِنْ المنطقة العربيةِ وغيرها. الفصول التدريبية كَانتْ مصمّمة خصيصاً للعراق، مستندا على القانونِ المدنيِ العراقيِ والمعاييروالدوليةِ. كما أن الدورات التدريبية تَجرى في أربيل وبغداد والبصرة تحت عناوين تشمل: التحكيمِ، كيفية إجراء تحقيقات عادلة ومنصفة، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان، قانون الأسرة، التخطيط الإستراتيجي، تدريب المدربين والنزاهة القضائيةِ.
وقد أفاد القاضي/ محمد الغنام مدير برنامج الحكم الرشيد ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن البرنامج التدريبي يتضمن مكونا للعمل على "تدريب المدربين" ذو مستوى عالي حيث سيمكن العراقيين المدربين تحت هذا البرنامج من اكتساب ُ الخبرةَ التقنيةَ وموادَ التدريب الكافيين لإجْراء تدريبات مماثلةِ في أجزاء أخرى مِنْ العراق.
إن البرنامجَ هو جزء من دعم الإتحاد الأوربي "لمبادرة حكم القانونِ والعدالةِ" والتي من خلالها يعمل الإتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – العراق، سوية مع الحكومةِ العراقيةِ لتَحسين الكفاءةِ والشفافيةِ في نظامِ القضاءِ العراقي وسهولة الوصولِ إليه من خلال التدريب، والمساعدة التقنية وتعزيز الحقوق القانونية. كما أن حكومةُ إسبانيا أيضا قد قامت بدعم هذا البرنامج التدريبي، وذلك من خلال الصندوق الاستئتماني للعراق.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!