اوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى عدم صحة ما ورد في تسجيل فديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام
واضاف مجلس القضاء لوكالة نون اننا لا نملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦.
واكد المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فقط .
مجلس القضاء الاعلي ينفي اصداره قرار لشمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام
كلمات مفتاحية
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
الأكثر قراءة
1
2
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!