بقلم: أياد السماوي

عندما اندلعت انتفاضة الشعب العراقي ضدّ الفساد والفقر وسوء الخدمات والانحطاط السياسي والاجتماعي في مطلع تشرين الاول من العام الماضي .. كان مطلب حل مجلس النواب وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي والدعوّة لإجراء انتخابات مبكرّة بعد تشريع قانون جديد للانتخابات وتغيير المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات التي توّرطت بعمليات فساد وتزوير كبرى في انتخابات 2018 , على رأس مطالب الشعب المنتفض .. لكنّ انتفاضة الشعب ضدّ الفساد والفقر والانحطاط القيمي والأخلاقي , قد فشلت في تحقيق كامل أهدافها التي اندلعت من أجلها , رغم كلّ التضحيات الجسام التي قدّمها المنتفضون على طريق الإصلاح والتغيير والخلاص من أحزاب الفساد التي أعقبت سقوط النظام الديكتاتوري.

بعد تكليف السيد مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة وعزمه على تهيئة كل الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نيابية مبكرّة شفافة ونزيهة , ومساعيه الجادّة لإحداث تغييرات جوهرية في بنية الفساد التحتية .. تجدّدت الدعوات إلى حل مجلس النواب وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي .. وهنالك من يتسائل إذا كان مطلب حلّ مجلس النواب بموجب المادة 64 لم يتحقق عنما كانت كلّ الظروف مؤاتية خلال انتفاضة الشعب العراقي في تشرين الأول من العام الماضي .. فهل من المعقول أن يتحقق هذا المطلب بعد أن تشّكلّت الحكومة الجديدة وبعد أن أصبح أعضاء مجلس النواب خارج ضغط الجماهير المنتفضة ؟ ما الذي يدفع أعضاء مجلس النواب بعد زوال الضغط عنهم للتخلّي عن عضويتهم وامتيازاتهم والقبول بدعوات حل مجلس النواب ؟ وهل هنالك حراك حقيقي داخل مجلس النواب بهذا الاتجاه ؟ أم أن تجدد هذه الدعوات تقف ورائه جهات سياسية ارتبطت بمصالح مالية واقتصادية برئيس المجلس هدفها الأساس التراجع عن المساعي الجادة لعزله وإقالته عن رئاسة مجلس النواب بعد أن عاث خرابا وفسادا في عمل مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي ؟

خطابي هذا اليوم موّجه إلى كلّ نائب وطني شريف ومخلص للقيّم والمبادئ التي عاهد الشعب بها وأقسم أمام الله عليها .. أن يتوّجهوا جميعا إلى عزل وإقالة ابن الرفيق ريكان محمد الحلبوسي , وإنقاذ المؤسسة التشريعية من سطوة حزب البعث الذي عاد إلى حكم العراق من خلال أبن الرفيق ريكان الحلبوسي , ليس فقط لأنّه عطّلّ عمل مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي والتوّرط بملفات الفساد الكبرى التي ارتبطت بالوزارات التي يشرف عليها وفساد محافظة الأنبار فحسب , بل بالمخاطر التي يمّثلها بقاء الحلبوسي في منصبه على وحدة البلد وأمنه واستقراره , ومخاطر إعادة سيناريو التزوير على مجرى الانتخابات النيابية القادمة .. يا نواب الشعب الشرفاء .. إنّ شرف الأمانة التي أقسمتم على حملها , هي اليوم أمام امتحان عزل وإقالة أبن الرفيق ريكان حديد الحلبوسي عن رئاسة مجلس النواب وإبعاد حزب البعث المجرم عن قيادة السلطة التشريعية في البلد .. يا نواب الشعب الشرفاء .. تقاعسكم عن هذه المهمة الوطنية والشرعية والاخلاقية سيضعكم في خانة المتواطئين مع أعداء شعبكم من البعثيين والدواعش الذين انتمى لهم الحلبوسي الأب والعم.