بقلم: أياد السماوي

الحديث الذي أدلى به المهندس عبد الله الجبوري إلى برنامج تحت خطين عن اختفاء أموال بناء 1750 مدرسة زمن حكومة السيد نوري المالكي الأولى , قد فتح جرحا عميقا ليس فقط في ملّف بناء المدارس فحسب , بل في جميع ملّفات الفساد الأخرى التي استنزفت أموال الشعب العراقي خلال حقبة ما بعد نظام صدّام المجرم .. والحديث عن ضياع أموال الشعب العراقي في ظل حكومات ما بعد زوال الديكتاتورية التي تعاقبت على حكم العراق , لا يتعلّق باختفاء وسرقة بضعة ملايين من الدولارات أو حتى ببضعة مليارات , بل يتجاوز ذلك إلى اختفاء مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي وأموال أجياله القادمة , في واحدة من أكبر عمليات السطو على المال العام في التاريخ المعاصر , فليس هنالك دولة في العالم قد تعرّض مالها العام لمثل هذا السطو الذي تعرّض له المال العام العراقي والذي مارسته حكومات ما بعد نظام صدّام المجرم دون استثناء .. وربّ سائل يسأل كيف تمّ ذلك ؟ وأين كانت الجهات الرقابية في مجلس النواب وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية والقضاء العراقي ؟ وماذا فعل الوزراء المعنيون بهذا الملّف ؟ وما هو الإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء بهذا الخصوص ؟ وأين هي نتائج التحقيقات الخاصة بهذا الملّف ؟ وهل تمّ إدانة أي من الوزراء الثلاثة المسؤولين عن هذا الملّف ؟ وأين انتهت الأموال التي صرفت على هذا الملّف ؟ ...

إنّ عودة هذا الملّف إلى الواجهة من جديد , يدعونا إلى إعادة النظر في جميع الهيئات الرقابية الحكومية وخصوصا هيئة النزاهة والمدّعي العام العراقي , وإعادة تشكيل هذه الهيئات الرقابية بأياد بيضاء مخلصة ونزيهة وشجاعة .. كما وندعو رئيس الوزراء الجديد السيد مصطفى الكاظمي لإعادة التحقيق من جديد في هذا الملّف وكلّ ملفات الفساد الأخرى التي أسدل الستار عليها زمن الحكومات السابقة وتقديم المتسببين بضياع المال العام إلى القضاء .. فقد آن الأوان استدعاء جميع رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على الحكم بعد 2003 والتحقيق معهم في كلّ ملّفات الفساد التي طالت المال العام أيام حكمهم.

وفيما يتعلّق بملّف بناء المدارس .. ادعوا القضاء العراقي لإصدار أوامر قبض بحق وزراء الصناعة والتربية والبناء والأسكان السابقين المسؤولين تحديدا عن ملف بناء المدارس وتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة حتى انتهاء التحقيق.

إنّ تهاون الحكومات التي تعاقبت على الحكم وتهاون القضاء من ملاحقة المتسببين بضياع وسرقة المال العام , هو واحد من أهم أسباب استمرار الفساد والنهب المنظم للمال العام .. وبهذه المناسبة ادعوا أيضا رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لأصدار أوامر منع سفر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وجميع وزراء حكومته دون أي استثناء , حتى تتمّ براءة ذممهم من كلّ الاتهامات الموّجة إليهم بالفساد .. لا تدعهم يهربون بأموال الشعب العراقي إلى خارج العراق , فستكون مسؤولا أمام الله والشعب والقانون.