وجهت لجنة الصحة والسلامة، الاثنين، بتشديد الاجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما حذرت من تجاهل الارشادات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم، وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، ومن بينها تقييم اجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بالإرشادات الصحية ، ورحلات العراقيين الوافدين ، والمتطلبات والتسهيلات العاجلة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا".

وأثنى رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، على "الجهود التي تبذلها الجهات كافة لحماية العراقيين من الوباء والنتائج الطيبة والمتقدمة التي تحققت"، مشيرا الى ان "التقييم الأولي لتخفيف اجراءات حظر التجوال يدعونا لتشديد الإجراءات وضمان الإلتزام التام بالوقاية الصحية والارشادات والتباعد الصحي ولبس الكمامات لمنع تفشي الوباء وغير ذلك من الارشادات".

واكد عبد المهدي، ان "القرارات الصحية يكون الرأي فيها لجهة الإختصاص وهي وزارة الصحة ومايصدر عنها من توصيات".

واشاد رئيس مجلس الوزراء بــ"الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام ومساهمتها بزيادة الوعي الصحي".

واستمعت اللجنة العليا الى "تقرير تفصيلي قدمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الواقع الصحي والاجراءات الوقائية والفحوصات وأعداد حالات الاصابات والوفيات والتعافي ، وماتضمنه كتاب وزارة الصحة الموجّه للجنة العليا من توصيات تتعلق بالحظر الجزئي وموضوع العراقيين العالقين في الخارج".

وتابع البيان انه "جرى مناقشة وتقييم رفع الحظر الجزئي للتجوال الذي بدأ العمل به الاسبوع الماضي ، حيث لاحظت اللجنة العليا عدم إلتزام العديد من المواطنين بالإرشادات الصحية وحصول حالات تجمع وتزاحم في الاسواق ومركبات النقل وعدم لبس الكمامات في الأماكن العامة مما يعرض المواطنين لخطر الإصابة".

وحذرت اللجنة العليا من "استمرار حالات عدم الالتزام والتزاحم والتلامس وتجاهل الارشادات الصحية"، موجهة بــ" إصدار تعليمات مشددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على الصحة العامة ، والتي ستصدر عن اللجنة العليا لاحقاً".

ونظرت اللجنة في "طلب السماح بمغادرة العراقيين المقيمين في دول العالم الأخرى والعودة الى عوائلهم وأخذ تعهدات منهم بعدم العودة خلال فترة انتشار الجائحة".