كلف رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الجمعة بتشكيل لجنة برلمانية للنظر في إزدواجية جنسية عدد من الوزراء العراقيين الذين تمت المصادقة على تعيينهم في الحكومة الجديدة .
من جانبه دعا همام حمودي عضو التحالف الوطني النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى الى تخلي من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا عن الجنسية المكتسبة والى تنظيم ذلك بقانون . واكد على ضرورة أن يحمل من يمثل العراق جنسية واحدة هي الجنسية العراقية .
وحول هذا الموضوع اكد جمال البطيخ النائب عن الكتلة "العراقية" التزام كتلته ووزراءها بما سيتخذه مجلس النواب في حال صدور قانون ينظم وضع ازدواجية الجنسية .
بدوره اوضح سعد المطلبي عن ائتلاف "دولة القانون" ان الدستور العراقي يتحدث عن فك ازدواج الجنسية في المناصب السيادية فقط ، ولا مشكلة في المناصب الاعتيادية الاخرى. واكد بهذا الصدد "ان الزام الشخص بالتخلي عن احدى جنسياته يعد بمثابة تجاوز على الحرية الشخصية".
يذكر ان المادة 18 من الدستور الحالي اجازت حمل المواطن العراقي اكثر من جنسية على ان يتخلى من يشغل منصب سيادي او امني في العراق عن الجنسية الاجنبية .
والجدير قوله ان وجود جنسية اجنبية لدى عدد من المسؤولين والوزراء السابقين كانت قد ساعدت على هروبهم خارج البلاد معتمدين على جنسياتهم الاخرى حينما اتهموا بقضايا تخص الفساد وسرقة المال العام، حيث هرب مثلا ايهم السامرائي وزير الكهرباء في وزارة اياد علاوي السابقة الى الخارج حين اتهم بقضايا فساد في وزارته .
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!