بقلم: ماجد الشويلي

برغم كل التعقيدات والملابسات التي تكتنف عملية تكليف السيد محمد توفيق علاوي ؛ لم يشدني شئ في عملية تكليفه كما ماشدني خطابه الذي وجهه للشعب العراقي، حتى انني الان اكتب عنه للمرة الثانية ، ولكن هذه المرة حول نقطة محددة فيه . مبتغيا التركيز عليها لماتبعثه من الاستغراب وتجيزه من تهكم ، وهو مانحن بصدده الان.

تلك النقطة التي عبر عنها السيد علاوي بانه ((سيعبر بالعراق الى بر الامان))
مذكراً بالمعري القائل:
فإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانَهُ
لآتٍ بما لم تستطعهُ الأوائلُ
فلست ادري ما الذي يعنيه ببر الامان، وكيف سيتسنى له حل كل العقد المتراكمة منذ 2003 في حكومة مؤقتة لاتتجاوز مدتها في احسن الاحوال سنة .

بل وإن صلاحيتها محدودة بمهام معلنة ، تنحصر بالاعداد وتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة.
وإذا به هو نفسه يأتي ليضاعف من تعقيدات الوضع أكثر، حين ابدا استعداده في الرضوخ للمطالب الكوردية ومنحهم وزارة خاصة بشؤون الاقليم مقرها في الامانة العامة لرئاسة الوزراء بحسب التسريبات !
ويبدو أنه سيذعن كذلك لمطالب تحالف القوى ويقدم لهم التنازلات اللازمة .

وهو ماسيعقد الوضع أكثر في الشارع وتحت قبة البرلمان ويفقده اهم عناصر قوته.
إنه الان بين خيارين؛ إما أن يخالف كل وعوده التي اوردها في خطابه للجماهير .
أو ان يصر عليها ، وعندها لايحظى بمايكفيه من الاصوات لتمرير كابينته الوزارية.

فتكون التداعيات أكبر من سابقاتها التي رشح بموجبها ولا يرغب أحد بتبني ترشيحه بشكل واضح .
ومن هنا يمكننا أن نعد خطاب السيد محمد توفيق علاوي وبالاخص في هذه النقطة المتعلقة {بتعهده للعبور بالبلد الى بر الامان }. نوع من النزق السياسي بلحاظ ما يلف العملية السياسية من تعقيدات في الداخل والخارج لاتدفع بذي الحِجا لاطلاق وعود بهذا الحجم والخطورة.

وهو مؤشر غير مطمئن لحسن الاداء المتوخى منه. بل هو مؤشر عن ضعف الرؤية السياسية اللازمة لنجاحه في مهمته.

ومع ذلك كله نتمنى له النجاح بكل صدق واخلاص.