بقلم:  أياد السماوي

لعلّ واحد من أهم أهداف ثورة الشعب هو مصادرة السلاح المنفلت بيد العصابات الخارجة عن القانون وحصره بيد الدولة.. لأنّ بقاء السلاح بيد هذه العصابات يتعارض كلّيا مع أهداف الثورة في إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية للبلد , ويتعارض مع بناء المجتمع الحر القائم على أساس حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر والاعتصام والاختيار.. ووجود السلاح المنفلت بيد هذه العصابات الخارجة عن القانون يمّثل العائق الأكبر في محاربة الفساد والخلاص من أحزاب السلطة الفاسدة.. وما حدث ليلة أمس في السنك والخلّاني والتحرير , ما هو إلا جزء من صراع النفوذ بين هذه العصابات المنفلتة.. إنّ ما حدث ويحدث من عمليات تخريب وحرق وقتل واختطاف هو من فعل هذه العصابات المنفلتة والخارجة عن القانون وهي نفسها من حرق مقار الحشد الشعبي وقتلت القائد أبو جعفر العلياوي.

وهذه الأجواء من الانفلات وغياب الأمن تعيدنا إلى أجواء ما قبل صولة فرض القانون عام 2008 , حين كانت هذه العصابات تسرح وتمرح وتحكم بقبضتها على بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط.. فلم يعد أي مبرر لانتشار السلاح بيد أي جهة بعد تشكيل هيئة الحشد الشعبي التي انضوت تحت لوائها كلّ فصائل المقاومة الإسلامية وأصبح الحشد هو عنوانها الشرعي والقانوني.. فأي سلاح خارج ألوية الحشد الشعبي هو سلاح خارج عن القانون.

والحشد الذي ندافع عنه هو مؤسسة عسكرية تشّكلت بموجب القانون و فتوى المرجعية العليا , ويخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلّحة.. ولهذا الحشد يعود الفضل الأكبر في تحرير محافظات ومدن العراق الغربية من سيطرة داعش وإنقاذ أهلها من قبضتها , ولولا الحشد لما كان هنالك بلد أسمه العراق.. ولا علاقة أبدا للحشد الشعبي بهذه العصابات المنفلتة والخارجة عن القانون من قريب أو بعيد.. ومحاولات البعض الربط بين هذه العصابات المنفلتة وبين الحشد الشعبي الذي هو مؤسسة عسكرية رسمية , يقع ضمن الأجندات الشريرة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية وعملائهم في داخل العراق.. وثورة الشعب العراقي ضدّ النظام السياسي الفاسد لا علاقة لها أبدا بالحشد الذي أنقذ العراق وشعبه ومقدّساته.. ومحاولات استهداف الحشد الشعبي من قبل عملاء أمريكا وإسرائيل والسعودية وتصويره بأنه هدف من أهداف ثورة الشعب على الفساد وأحزاب السلطة الفاسدة , لن ولن ينطلي على ثوار الشعب الذين خرجوا على النظام السياسي الفاسد , كما أنّ محاولات خلط الاوراق وتضليل الرأي العام بأنّ العصابات الخارجة عن القانون هي الحشد وتعمل تحت أمرة مهندس الحشد , لن تنجح وستصطدم بوعي ثوار الشعب.. ومطلب ثوار الشعب بحصر السلاح بيد الدولة موّجه تحديدا إلى العصابات المنفلتة والخارجة عن القانون.. وسيبقى الحشد عنوان عزّة وكرامة رغم إنوف كل العملاء وصبيان السفارتين الأمريكية والسعودية.