قال خبير القانون الدستوري محمد طه الحسيني ان الدستور لم يعالج استقالة رئيس مجلس الوزراء، مع انه عالج استقالة رئيس الجمهورية في المادة (75).
واوضح الحسيني لوكالة نون الخبرية "يمكن استخدام طريقة التوازي في هذا الامر فتكون الجهة التي منحت الثقة نفسها تقبل الاستقالة وهي هنا مجلس النواب مضافا الى قياسها على الحكم الوارد في المادة (75)،مبينا انه على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته الى رئيس مجلس النواب، وتعتبر نافذة بعد مضي (7) أيام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إِلَى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!