وجه مجلس النواب في جلسته الحادية عشر التي استأنفت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس ‏المجلس اليوم الخميس بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى جلسة المجلس المقبلة للاطلاع على تداعيات التظاهرات السلمية واحداث العنف التي رافقتها، وأنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.
وفي بداية الجلسة أدى رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي اليمين القانونية.
وبشأن تداعيات التظاهرات السلمية، شددت رئاسة واعضاء المجلس على ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء الى قبة المجلس للاستماع الى التفاصيل التي رافقت التظاهرات في الايام الماضية والكشف عن ملابسات استهداف المتظاهرين السلميين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم، بناء على مطالبات لعدد من السيدات والسادة النواب بضرورة استضافة رئيس الحكومة.
بدوره، نوه الرئيس الحلبوسي عن ارسال رئاسة المجلس كتابا رسميا الى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، مبينا أن المجلس بانتظار الاجابة من رئيس مجلس الوزراء وحال حضوره ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشرة للرأي العام.
ووجه رئيس المجلس بتحديد الجلسة المقبلة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه في حال عدم حضوره سيتم المضي بإجراءات استجوابه.
من جهة اخرى أنهى المجلس مناقشة وقراءة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وركزت مداخلات النواب على اهمية تقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء في القانون خاصة بتمديد الخدمة ومنح العناوين الوظيفية، والمطالبة بحذف عبارة الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في قانون الموازنة العامة لكي لا تتعارض مع تنفيذ القانون، اضافة الى تحديد الحد الادنى للراتب التقاعدي، ووضع فقرة خاصة لمعالجة المحالين للتقاعد من الدرجات الخاصة والمطالبة بالمحافظة على مستحقات الشهداء والسجناء السياسيين وعدم المساس بها في تعديل قانون التقاعد الموحد كونها مشرعة بقانون، والدعوة الى شمول موظفي القطاع المختلط بإجراءات قانون التقاعد الموحد وليس الضمان الاجتماعي والمطالبة باستثناء المحكمة الاتحادية من اجراءات تعديل القانون.
بعدها أعلن رئيس المجلس عن رفعة الجلسة الى حين حضور رئيس مجلس الوزراء.