أكد بعــثـــة الأمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق (يـــونــامي)، السبت، أنه لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، عن "عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، وتستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة"، معبرة عن "قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".

وأضافت بلاسخارت، أن "حماية أرواح البشر تحتل المقام الأول دائماً، ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف"، موضحاً:"لقد قطع العراق شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف".

وأكدت أنه "لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى، ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة، إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات شهر تشرين الأول، قد ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية".

وتابعت بلاسخارت، أنه "ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضاً للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين، إضافة إلى ذلك، بينما يعد تقرير لجنة التحقيق خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير".

وأكدت الممثلة الخاصة، أن "تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتاً، وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدماً في مصلحة الجميع"، مبينة أن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير والمحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف".

ودعت بلاسخارت، كافة القادة (السياسيين)ـ إلى أن "يكونوا قدوة من خلال أفعالهم، فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم".