عممت وزارة الداخلية مؤخرا تنفيذ مذكرة امر قبض وتحري الى الشرطة العربية والدولية بحق مشعان الجبوري .
واكد مصدر مسؤول في الوزارة انها اشارت في كتابها الى مذكرة القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وكذلك كتاب مجلس القضاء الاعلى ، محكمة التحقيق المركزي في الكرخ ، مؤكدا ان المتهم الهارب مشعان ركاض ضامن الجبوري مطلوب للقضاء العراقي وفق احكام المادة 4/1ارهاب ويدير الجبوري (النائب السابق في البرلمان ) الذي يتنقـــــل بين عدد من الدول قناة فضائية تحرض على العنف والارهاب وتعرض دروسا في صنع المتفــــــــجرات وتعد العمليات الارهابية التي تتسبب بقتل المدنيين الابرياء (عمليات مقاومة ضد الاحتلال ومؤيديه).
جدير ذكره ان مجلس القضاء الاعلى قدم طلبا عام 2006 الى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري وفق المادة 311 من قانون العقوبات ، لقيامه بالاستيلاء على اموال اطعام افواج حماية النفط التاسع والعاشر والسادس عشر، التابعة لوزارة الدفاع".
وفي اثر ذلك قرر مجلس النواب رفع الحصانة عن الجبوري بسبب اتهامه من قبل هيئة النزاهة العامة بتهم وقضايا فساد اداري ومالي.
وقد صوت اعضاء البرلمان العراقي على قرار مجلس القضاء الاعلى الداعي الى رفع الحصانة البرلمانية عن الجبوري الذي لم يحضر اي جلسة من جلسات البرلمان منذ بدايتها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!