اتهم نائب عن كتلة النهج الوطني، اليوم الثلاثاء، "بعض الادارات المحلية" بإزالة التجاوزات السكنية من دون اوامر قضائية، مطالبا الحكومة البدء بازالة تجاوزات الجهات السياسية وبعض المسؤولين على الاراضي والمباني العائدة للدولة.
وقال النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، في مؤتمر صحفي، إن على الحكومة ان تبدأ بازالة تجاوزات بعض المسؤولين والجهات السياسية عن ممتلكات و أراضي الدولة وان توفر البديل قبل ازالة الدور السكنية للاسر الفقيرة.

واضاف أن المادة 30 – اولا وثانيا من الدستور العراقي النافذ تضمنت ما نصه: اولا: تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.

ثانيا: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقه وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون".

وتابع قائلا "للتقصير المتراكم والكبير في تنفيذ حلول واقعية لازمة السكن التي تم تحديد العجز السكاني بواقع 2,700,000 مليونين وسبعمائة الف وحدة سكنية ومع ملاحظة نسبة النمو (2,9) والتي يقابلها والتي يقابلها حاجة فعلية (150,000) مائة وخمسون الف وحدة سكنية سنويا وتحديد اكثر من 500,000 خمسمائة الف وحدة سكنية من التجاوزات السكنية لغاية عام 2016 حسب احصائيات وزارة التخطيط والتي قد تصل الى اكثر من مليون وحدة سكنية لغاية 2019 رغم اتخاذ مجلس النواب قرار بمعالجة ازمة السكن".

واضاف أنه "بالرغم من ان الحكومة الحالية ارسلت مشروع قانون التجاوزات السكنية وقد تمت قراءة القانون قراءة اولى في مجلس النواب وبانتظار اكمال الاجراءات المتعلقة بالقراءة الثانية والتصويت الا ان بعض الادارات المحلية قامت بأزالة التجاوزات السكنية من دون اوامر قضائية و لم تراع الظروف الانسانية لسكنة تلك المجمعات مع ان بعض البيوت تعود لعوائل شهداء"، مشيرا الى ان "تلك الادارات لم تنتظر ما سيؤول اليه تشريع القانون المذكور ولم توفر بديلا لتلك العوائل".

و أكد ان "على الحكومة اذا ارادت ازالة التجاوزات ان تبدأ بازالة تجاوزات الجهات السياسية وبعض المسؤولين التي سيطرت على بعض الاراضي والمباني العائدة للدولة"، مشددا على ضرورة "العمل فورا على ازالتها".

واشار الخالدي الى ان "ملف ازالة التجاوزات اصبح خاضعا للمساومة والاستغلال والابتزاز لاصوات الناخبين من سكنة تلك المجمعات خصوصا مع قرب الانتخابات المحلية للمحافظات"، داعيا "اعضاء مجلس النواب لاتخاذ قرار نيابي يقضي بايقاف كافة الاجراءات المتعلقة بازالة الدور السكنية للفقراء لحين ايجاد بدائل مناسبة ولحين التصويت على القانون".

كما طالب "رئيس الوزراء بتوجيه كافة المحافظات بايقاف الاجراءات التعسفية بحق الاسر الفقيرة" على حد قوله.