أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين، عن توقيعها مذكرة المبادى مع شركة هولندية لانشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمة في البصرة، مبينة ان المشروع من شانها إضافة طاقة خزنية مقدارها 6 مليون برميل وطاقة تصديرية 3 مليون برميل باليوم.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "شركة نفط البصرة التابعة للوزارة وقعت مذكرة المبادئ و شركة بوسكاليس الهولندية الخاصة بانشاء الجزيرة الصناعية في المياه الاقليمية في الخليج العربي".

وأضاف الغضبان ان "المشروع من شأنه اضافة طاقة خزنية اكثر من 6 مليون برميل باليوم، فضلا عن اضافة طاقة تصديرية 3 مليون برميل باليوم الى الطاقة التصديرية الحالية"، مشيرا الى ان "المشروع يعد من المشاريع الحيوية والستراتيجية التي تقوم الوزارة بتنفيذها لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الايرادات المالية للخزينة الاتحادية".

وتابع الغضبان ان "الوزارة وبعد استحصال موافقة مجلس الوزراء تعمل على تنفيذ مشروع انشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمية في الخليج، يهدف الى زيادة قدرات العراق التصديرية والخزنية، ويعد من المشاريع الواعدة في القطاع النفطي".

من جانبه قال مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار ان "انشاء الجزيرة الصناعية سيعطي نقلة نوعية و مرونة كبيرة في الطاقات التصديرية المستقبلية من الجنوب، لاسيما ان انتاج شركة نفط البصرة في ارتفاع مضطرد، وعليه نعمل على مواكبة الزيادة المنتظرة في عمليات الانتاج والتصدير".

من جانبه عبر ممثل الشركة (Ko de Blaeij) ان "الشركة ستقوم بأعداد الدراسات التفصيلية لمشروع انشاء الجزيرة خلال عام واحد ومن ثم المباشرة في اعمال التنفيذ التي تستغرق عامين، وبذلك تكون المددة المقررة لتنفيذ المشروع 3 سنوات".

المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد اكد ان "الجزيرة الصناعية في المياه الاقليمية ستعطي للعراق مرونة عالية في عملية التصدير وتحميل الناقلات النفطية، فضلا عن رفع الطاقة الخزنية والتصديرية للمنافذ الجنوبية"، لافتا الى ان "المشروع يتضمن بناء جزيرة صناعية متكاملة وانشاء مرسى كاسر للامواج ومد انبوبين بحريين وانشاء 4 ارصفة للتحميل مع مجمع سكني ومرافق خدمية أخرى".

وتسعى جميع الدول المنتجة للنفط ومنها العراق الى مواكبة الزيادة الحاصلة في إنتاجها النفطي من خلال إحياء وإعادة البنى التحتية النفطية عبر إنشاء موانئ تصديرية عائمة على الخليج العربي وإنشاء خزانات بالقرب منها لإتاحة اكبر مرونة للتصدير.