طمأنت النائبة عالية نصيف، الاحد، موظفي مكاتب المفتشين العموميين بأنهم لن يتعرضوا لأي ضرر في وظائفهم او رواتبهم في حال إلغاء مناصب ومكاتب المفتشين، مبينة أنه من المعيب على بعض المفتشين تحريض موظفيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات على التظاهر.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "موظفي مكاتب المفتشين ابناؤنا، ومن المؤكد اننا لن نسمح بوقوع اي ضرر على رواتبهم ووظائفهم في حال الغاء مكاتب المفتشين"، مبينة ان "الحرب التي نخوضها اليوم ضد الفساد تعود بالفائدة للشعب الذي انتم (موظفي مكاتب المفتشين) جزء منه".

وخاطبت الموظفين بالقول "لا تنقادوا وراء دعوات المنتفعين والانتهازيين الذين يحاولون الصعود على اكتافكم ويجعلونكم أدوات لتحقيق غاياتهم من خلال تحريضكم على التظاهر عبر كروب يحمل اسم تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين والذي يجري فيه التحريض على قدم وساق ".

وتابعت ان "حق التظاهر مكفول للجميع والدستور يكفل لكم حرية التعبير التي لايمكن المساس بها، ومن جانبنا نحترم آراءكم، ولكن من المعيب على بعض المفتشين ان يستخدموكم كورقة أخيرة للبقاء في مناصبهم التي باتت حلقة زائدة"، موضحة ان "15 عاما كانت كافية لتبين لنا وللشعب العراقي بأن هذه المكاتب مقبرة لملفات الفساد تنام فيها القضايا والتحقيقات على الرفوف من اجل مصلحة حيتان الفساد وسماسرة الصفقات والتعاقدات ".

وأعربت نصيف عن أسفها "لوجود نواب تلتقي مصالحهم مع مصالح الفاسدين وقد ضربوا مصلحة الشعب والدولة عرض الحائط"، مؤكدة ان "السلطة التشريعية التي هي أعلى سلطة في البلد تملي ولا يملى عليها ".

واكدت ان "هذه المكاتب لابد ان تلغى كجزء من المرحلة التاريخية التي ستشهد هدم اجزاء كبيرة من قلعة الفساد التي جعلت هذا الشعب يائسا من الاصلاح"، داعية الى "تفهم رسالتنا وأن يكونوا عوناً لنا في خدمة هذا الشعب الذي وصل حد الاختناق وهو يرى ثرواته تتبخر على ايدي مافيات الفساد".

وأعلن الأمين العام لتجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين فلاح الحسيناوي، امس السبت، عن موعد المظاهرة التي سوف يقوم بها موظفي مكاتب المفتشين العموميين ضد الحملة التي يقودها بعض البرلمانيين لإلغاء المكاتب، موضحا ان موعد المظاهرة ستكون متزامنة مع جلسة مجلس النواب القادمة والتي أعلن عن إدراج قانون إلغاء المكاتب ضمن جدول أعمالها.