قال الخبير القانوني طارق حرب ان “قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الجلسة المفتوحة يعني الغاء كل الاجراءات الحاصلة، ومنها اليمين الدستوري والغاء صفة العضوية بناء على هذا اليمين”.
واوضح : “بما ان الجلسة الغيت فيترتب عليها الغاء صفتهم (النواب) كاعضاء في مجلس النواب، والغاء اليمين الدستوري وبناء على ذلك فلا يحق لهم استلام الرواتب، لأن الرواتب تقترن بصفة العضوية في مجلس النواب”.
ويرى حرب ان الدعوة التي رفعتها منظمات المجتمع المدني باسترداد رواتب البرلمانيين قد تنجح “بناء على قرار المحكمة القاضي بالغاء الجلسة المفتوحة يمكن لهذه الدعوة ان تنجح”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!