انتقد رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، حكومة عادل عبد المهدي مبينا انها غير موفقة في ادارة الملف الامني والانفاق الحكومي وتقديم مصلحة العراق في التعامل مع دول الجوار، مشيرا الى ان الحكومة الحالية تسلمت زمام الامور بشكل افضل مما تسلمته حكومة العبادي من المالكي عام 2014.

واشار العبادي خلال لقاء اجراه مع وسائل اعلام كردية، امس، الخميس، (1 آب 2019)، الى ان ابرز نقاط الضعف في الحكومة الحالية تتبلور في انها "ورثت أمنا ممتازا وجيدا، ويفترض منذ بداية عملها أن تكمل العمل السابق، وهو إعادة بناء القوات الأمنية وأن تكون تابعة لقيادة الدولة بشكل مطلق ولا يوجد سلاح خارج الدولة، ونحن نلاحظ أن هنالك تراجعا في هذا الملف وليس هنالك تقدم، وأتصور أن هذا خطأ كبيرا".

وأردف، أن "الأمر الثاني هو الإنفاق الحكومي، ففي زمننا قلصنا الإنفاق الحكومي غير الضروري، وبسبب صعود أسعار النفط لعدة سنوات، منذ 2010 وحتى 2014، أصبح الإنفاق الحكومي هائلا، ونحن خلال 4 سنوات قلصنا هذا الإنفاق غير الضروري، وهذا مهم لتطور البلد، لوضع باقي الأموال لإعمار البلد والخدمات وتوفير فرص العمل، لكننا نرى أن الحكومة تتوسع في الإنفاق مرة أخرى بدرجة خطيرة، والمسودة المعروضة لموازنة 2020 هي مسودة خطيرة، فيها نقص كبير وإنفاق غير مقبول وكأنه تدمير لكل ما قمنا به في السابق".

واضاف أن "الأمر الثالث هو وضع مصلحة العراق أولا، نحن نتعامل مع دول الجوار ولكن يجب ألا نستجيب لكل ما يطلبوه منا، علينا أن نتعاون مع دول الجوار، ونتفاهم معها لمصلحة مشتركة، عبر المساحات المشتركة بيننا، لاحظنا في بداية الأمر أن الحكومة فتحت المنافذ، وأضرت بالصناعة المحلية والزراعة، وهناك شكوى من أن فتح الأسواق والمنافذ بدون رقابة ستؤذي الصناعة والزراعية المحليين، وهذا يعتبر تقديما لمصلحة الآخرين على مصلحة العراق.

وقال العبادي "كنا نعاني من مشاكل لا تعاني منها هذه الحكومة، حيث كانت لدينا مشكلة حقيقية في الموازنة بانهيار أسعار النفط لكن أسعار النفط جيدة الآن، وقد استلمنا موازنة خالية، لكن الحكومة الحالية استلمت موازنة جيدة، وكذلك الوضع الأمني حيث ورثت الحكومة الحالية وضعا أمنيا ممتازا، وأيضا بالنسبة لعلاقات العراق الممتازة مع الجيران والمجتمع الدولي، وعلى الحكومة أن تضيف أمورا أخرى جيدة أيضا، ولا يجوز أن تكتفي بالإنجازات السابقة، لأن هذه الإنجازات ستنتهي".

واكد ان "كل حكومة هي وريثة الحكومة السابقة، فالحكومة التالية أما تبني على ما هو موجود أو تصحح مسيرة الحكومة السابقة، والحكومة الحالية نقضت كل قراراتنا دفعة واحدة، وأضاعت وقتا ثمينا وهو نحو 7 أشهر لتقر كل القرارات مرة أخرى، وهذه الخطوة كانت خطوة غير تكاملية وكأننا نعيش في صراع وليس في تكامل".

وبين العبادي "نحن لدينا وجهة نظر وسميناها معارضة تقويمية وكان لنا شرح مفصل لها، نحن لا نعتبر أنفسنا ضد الحكومة الحالية، ولا نريد إسقاطها ولا نريد إضعافها بل تقويتها، من خلال التأشير على مكامن الخلل في الحكومة لإصلاحها ونؤشر على مكامن القوة حتى نزيد منها، وهذا هو توجهنا الحاضر".

وتابع "إذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على الإصلاح  سنتجه إلى أسلوب آخر، ولدينا عملية سياسية يمكن من خلالها أن نغير الوضع الحكومي".

واسرد قائلا، "أصبح عمر الحكومة الآن تسعة أشهر، وخلال هذه الفترة قدمت الحكومة تقييم لبرنامجها الحكومة ونسبة إنجازها، ونحن لدينا ورش لدراسة هذا البرنامج، وحتى الآن هنالك تباين واضح بين ما تقوم به الحكومة من إنجازات وما يثبته الواقع، وهناك فرق كبير بين الإثنين، ولا أتصور أن الوثيقة الحكومية التي عرضت بإنجازاتها هي قريبة من الواقع، فهي صحيحة على الورق فقط".