فيما طالبت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بدعم دولي واسع النطاق يمنع متطرفي تنظيم «داعش» من استعادة موطئ قدم في البلاد، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن تشكيل لجنة عليا للسلم المجتمعي في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي إنه «إذا لم تتم معالجة مسألة عودة مقاتلي (داعش) وعائلاتهم من سوريا إلى العراق بشكل صحيح فإننا نجازف بخلق أرض خصبة جديدة لجيل قادم من الإرهابيين». وأضافت بلاسخارت أن «هذه ليست مجرد مشكلة عراقية لأن هناك مقاتلين غير عراقيين أيضاً»، وانتقدت دولاً لم تذكرها بالاسم «تحافظ على مسافة استراتيجية من مواطنيها» على حد قولها. وأوضحت أن «العاصمة بغداد بدأت بالانفتاح وأن المنطقة الخضراء حيث يوجد العديد من الدوائر الحكومية والسفارات الأجنبية، ستلغى قريباً جداً»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن «الوضع الأمني في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد يتطلب مراقبة دقيقة لأن تهديد تنظيم (داعش) المتطرف لا يزال قائماً».

ونقلت المبعوثة الأممية عن ممثل في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» لم تذكر اسمه، قوله مؤخراً إن التنظيم «يعاود الظهور. لقد استراحوا وانتقلوا ونشطوا». وعدت هينيس أن «أحد الشواغل الأمنية المهيمنة الأخرى هي العناصر المسلحة التي تعمل خارج نطاق الحكومة، وتشارك في أنشطة غير قانونية أو إجرامية تقوض سلطة الدولة، وتضعف الاقتصاد، وتمنع عودة آلاف النازحين».

وانتقدت المبعوثة الأممية أيضاً الصراع السياسي في العراق والذي أعاق حتى الآن تشكيل الحكومة بعد عام من الانتخابات الوطنية. كما تحدثت عن الفساد «المتفشي في جميع المستويات في العراق».

كان العراق قد أعلن رسمياً عن هزيمة «داعش» أواخر عام 2017 بعد معارك دامية دامت 3 سنوات خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، فضلاً عن تدمير العديد من المدن العراقية، لكن الخلايا النائمة التابعة للتنظيم تواصل شن هجمات في أنحاء مختلفة من العراق.

وفي هذا السياق يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك عودة بالمعنى الذي قد يُفهم خطأ لتنظيم (داعش) كونه موجوداً بالأصل ضمن خلايا وضمن مجاميع وأفراد فضلاً عن أنه مندمج بشكل أو بآخر في المجتمع بين النازحين وغيرهم»، مبيناً أن «أغلب هؤلاء من الخلايا النائمة ليسوا من المطلوبين للجهات الأمنية حتى يكونوا موضع رصد ومتابعة، وهو ما يعني أن غالبية من تم استقطابهم مجدداً للتنظيم خلال السنوات الماضية هم في الأصل ليسوا من المدرجين على قائمة المطلوبين».

وأوضح أن «مفهوم الدعم الذي يجب أن يتلقاه العراق هو دعم مالي ولوجيستي وفني لكي يتمكن من تحقيق الجوانب المجتمعية والبنى التحتية التي ما زالت تعيق عودة النازحين وتوفر بيئة يستطيع أن ينفذ منها هؤلاء بشكل أو بآخر».

إلى ذلك ألغى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء وشكّل لجنة التعايش والسلم المجتمعي. وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي أن «المهام التي سوف توكل إلى اللجنة هي القيام بالأنشطة والإجراءات المتصلة بالمصالحة الوطنية بما يعزز التعايش والسلم المجتمعي، فضلاً عن متابعة الملف السياسي للمصالحة الوطنية والحوار مع الجهات السياسية العراقية بما يخدم ملف المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الإرهاب في كل المجالات». وأضاف البيان أن «مهام اللجنة تتمثل أيضاً في متابعة شؤون العراقيين الموجودين في الخارج وترتيب عودتهم إلى بلادهم بشكل طوعي، ومتابعة عودة النازحين إلى ديارهم وحل الإشكالات الأمنية والعشائرية والخدمية التي تعيق ذلك». كما أوكلت إلى اللجنة مهمة «استكمال ملف الكيانات المنحلة والعمل على إعادة الدور المغتصبة للعوائل المهجرة طائفياً، والعمل على جعل المصالحة الوطنية مشروعاً اجتماعياً يتبناه الجميع، بالإضافة إلى متابعة شؤون الأقليات وحقوقهم المشروعة وفق الدستور والقوانين النافذة».