رغم إعلان السلطات العراقية هزيمة داعش نهاية 2017 إلا أن قرابة 30 في المئة من النازحين العراقيين عازفون عن العودة لمناطقهم.

ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة تسبب تنظيم داعش في نزوح أكثر من ستة ملايين عراقي منذ بدء الصراع في 2014، فيما لا يزال حتى الآن نحو 1.8 مليون شخص منهم خارج مناطقهم.

ويبدو أن زوال داعش لا يعني ضرورة عودة النازحين بحسب ما كشفت دراسات المنظمة، إذ إن هناك أسبابا تدفعهم للاستمرار في العيش ضمن المجتمعات المستضيفة، حيث أصبح حوالي 61 في المئة منهم ضمن فئة النازحين لفترات طويلة تجاوزت ثلاث سنوات.

أعداد النازحين في بغداد والسليمانية
وسيظل العديد من النازحين ضمن المجتمعات المستضيفة خلال العام الحالي على الأقل، فيما تشهد حركة العودة منذ أيار/ مايو 2018 تباطؤا كبيرا.

​وتتركز أعداد النازحين في القادمين من مناطق في الموصل وسنجار، ومن الحويجة في كركوك، وبيجي في صلاح الدين والفلوجة والرمادي في الأنبار، وتلعفر والبعاج في نينوى.

أكثر من دار نزوح

ورغم رغبة العديد من النازحين للعودة لمناطقهم، إلا أنهم عبروا عن أسباب تثبط عزيمتهم، في مقدمتها منازلهم المدمرة وعدم وجود سكن لهم وهو ما أشار إليه صراحه أكثر من 52 في المئة.

ومن الأسباب التي يراها النازحون عائقا أمام عودتهم:

عدم توفر مصدر للدخل.
الخوف من التعرض للتمييز.
بيئة العيش أفضل في مكان النزوح.
الخوف من وجود الألغام في المنطقة.
عدم وجود قوات أمن لحماية المدنيين.
عدم توفر نقود لإعادة بناء حياة في المنطقة الأصلية.
الخوف والصدمة من تجارب سابقة.
المجتمعات المستضيفة وتدخلات مطلوبة

وأكدت دراسة أخرى للمنظمة أعدتها بالتعاون مع جامعة جورج تاون أن الوضع الاقتصادي للنازحين يعتبر عاملا هاما يؤثر في اندماجهم ضمن المجتمعات المستضيفة.

وأشارت إلى أن ظروف الحياة للعديد من النازحين غالبا ما تتحسن، خاصة للذين يعملون ضمن الاقتصاد غير الرسمي، فيما تكون الظروف أفضل حالا للذين يمتلكون وظيفة حكومية.

ويعيش نحو 75 في المئة من النازحين في منازل مستأجرة، ويعتمدون على مصادر مختلفة للدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلة، والتي تعتمد على الآخرين بالدرجة الكبرى، سواء بالاقتراض أو الحصول على المساعدات.

 وتوصي المنظمة بضرورة التدخل المباشر في مناطق المجتمعات المستضيفة خاصة تلك التي تعاني من متلازمة نقص الخدمات حتى ما قبل قدوم النازحين إليها.

إضافة إلى أهمية برامج التحفيز الاقتصادي الحكومية لهذه المناطق بما يتيح للنازحين إيجاد سبل أفضل للعيش، تساعد في الحد من الفروقات الاجتماعية والاقتصادية.