اكدت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، الاربعاء، عزم اللجنة ارسال وفد الى رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، للحصول على موافقة في التعاون بين وزارة الدفاع واللجنة من اجل فتح ملفات الفساد السابقة في الوزارة.
وقالت نصيف في تصريح صحافي، ان "اكثر اموال الدولة تم سرقتها عبر وزارات مهمة وحيوية ومن بينها وزارة الدفاع على اعتبار ان تركيز الموازنات السابقة كان للتسليح بسبب الحرب على الارهاب وداعش"، مبينة انه "خلال الاستجواب الذي قمت به بالدورة السابقة واستجوابات اخرى جرت بنفس الملفات تم الوصول الى نتائج بان هنالك صفقات مريبة جرت في وزارة الدفاع".

واضافت نصيف ان "لجنة النزاهة البرلمانية تبنت ملف الفساد بصفقات التسليح، حيث وجهت كتاب الى وزارة الدفاع لتسليمها كافة عقود التسليح الساقة"، لافتة الى ان "الوزارة اعتذرت على اعتبار ان تلك الملفات ترتبط بالجانب الامني".

واكدت نصيف ان "هنالك وفد من لجنة النزاهة سيتباحث مع رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، للحصول على موافقة في التعاون بين الوزارة واللجنة من اجل فتح ملفات الفساد السابقة بالوزارة".

يشار الى ان هنالك الكثير من الحديث قد حصل بالفترات السابقة، حول صفقات تسليح تحوم حولها شبهات فساد وهدر للمال العام من بينها اجهزة كشف المتفجرات والناقلات العسكرية الاوكرانية وطائرات التدريب الكورية وصفقات الاسلحة الجيكية وغيرها من صفقات التسليح التي شكلت حولها العديد من لجان التحقيق بالدورات السابقة.