وصل رئيس الجمهورية جلال طالباني، السبت، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث يعقد اجتماعا مع رئيس حكومة الإقليم مسعود البارزاني وعدد من القادة الكرد لبحث أزمة تشكيل الحكومة.
وذكر مراسل \"السومرية نيوز\" في أربيل أن \"رئيس الجمهورية جلال طالباني وصل، بعد ظهر اليوم، إلى مدينة أربيل، حيث كان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وعدد من مساعديه\"، مبينا أن \"الطالباني عقد فور وصوله اجتماعا مع بارزاني لبحث أزمة تشكيل الحكومة وموقف الكرد من الكتل السياسية فضلا عن موقف تلك الكتل من الورقة الكردية\".
من جهته أشار مصدر مسؤول في حكومة الإقليم رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إلى أن \"الجانبين سيعقدان مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم\"، من دون الإدلاء بتفاصيل عن فحوى الاجتماع.
وتأتي زيارة طالباني بصفته زعيما للإتحاد الوطني الكردستاني لبحث موقف قد يكون نهائيا للتحالف الكردستاني بعد إعلان وفد الكتل الكردية عن انتهاء مفاوضاته التي بدأت منذ نيسان الماضي في بغداد مع باقي الكتل السياسية العراقية وعودته إلى أربيل أمس الأول لتقييم تلك المباحثات مع القادة الكرد وإعلان موقف موحد للكرد في دعم أي قائمة أو ائتلاف يكون لديه توافق كبير تجاه مطالبه التسع عشر أو مبادرة بارزاني.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني آزاد جندياني قال في حديث سابق لـ\"السومرية نيوز\"، اليوم، إن العاصمة أربيل ستشهد اليوم وعلى مدى اليومين المقبلين اجتماعات بين رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني للقاء رئيس الإقليم مسعود البارزاني فضلا عن اجتماعات سيعقدها الأول مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وقادة بعض الكتل لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية، فيما أكد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث سابق لـ\"السومرية نيوز\"، أنه سيعلن عن الموقف النهائي للتحالف من تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتهاء من دراسة الأمور العالقة بين الكتل وتفعيل نتائج مبادرة بارزاني، مجددا مطالبة الكرد بمنصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن مبادرة رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني التي طرحها، في الثامن عشر من أيلول الماضي، وأثارت حينها مخاوف بعض الكتل لأن تؤدي إلى عدم انسجام الفريق الحاكم مستقبلاً، مقترحات للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تقضي بسحب صلاحيات من رئاسة الوزراء ضمن آليات دستورية وإعادة نصاب الصلاحيات من دون استغلال ممارستها.
فيما تنص مقترحات التحالف الكردستاني على تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين، فضلاً عن إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في 24 تشرين الأول الحالي، وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة، وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل البرلمان، وبحسب آخر مسودتين تم الاتفاق عليهما بين الكتل السياسية، كما تنص المقترحات الكردية على تمويل وتسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق تعويضاً عادلاً وسريعاً، وتنص أيضاً على أن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، وتشير المقترحات إلى أن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.
وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعداً، ودولة القانون 89 مقعداً من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما أنهت القوات الأميركية العمليات القتالية في 31 آب الماضي قبل الانسحاب الكامل العام المقبل.
أقرأ ايضاً
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت أعمالا خبيثة فسيكون ردنا مدمرا
- وزير الخارجية: العراق بمنأى عن الحروب في المنطقة
- الحكومة: العراق سيساهم بدور كبير في إعمار لبنان بعد الحرب