يعتزم إئتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، متحالفاً مع تيار السيد مقتدى الصدر الضغط لعقد جلسة للبرلمان بأسرع وقت ممكن لاستثمار المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي دعمت فرص تجديد ولاية المالكي.
وذكرت صحيفة الحياة ان المالكي قرر من خلال التحالف مع السيد مقتدى الصدر عقد جلسة للبرلمان بأسرع وقت ممكن لاستثمار المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي رجَحت تجديد ولايته.
وكان رئيس الحكومة العراقي التقى أمس الرئيس المصري حسني مبارك وكبار المسؤولين المصريين. وأعلن بعد اللقاء أن إعلان تشكيل الحكومة قريب جداً.
وسينتقل اليوم إلى تركيا لاستكمال جولته.وعلى رغم تأكيد الناطق الإعلامي باسم المالكي علي الموسوي أنه لم يبحث مع القادة المصريين في تشكيل الحكومة، وانه اتفق معهم على الترتيبات النهائية لعقد القمة العربية في بغداد في آذار (مارس) المقبل، إلا انه أعلن، بعد لقائه مبارك أنه ناقش معه «الأوضاع السياسية في العراق في شكل مفصل، وعرضنا من جانبنا الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كي يكون شعار المرحلة المقبلة هو البناء والإعمار وتثبيت الأمن».
ويعتزم إئتلاف «دولة القانون» الدعوة إلى عقد جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، لكنه ينتظر موقف «كتلة التحالف الكردستاني» النهائي من دعم مرشح جبهة «المالكي – الصدر» أو جبهة «علاوي – الحكيم» لرئاسة الحكومة.
وأبلغ القيادي في «دولة القانون» النائب علي الأديب «الحياة» أن «معظم المطالب الكردية تنسجم مع الدستور لذلك فهي مقبولة في شكل إجمالي». وأوضح أن «موقفنا من هذه المطالب أكثر من إيجابي والأمور تتجه الى الحل وسننتهي من المفاوضات قريباً». وبتحالفه مع الصدر يكون المالكي ضمن أصوات 135 نائباً، فيما يكون التحالف المنافس (علاوي – الحكيم) ضمن أصوات 127 نائباً، وبذلك يصبح الائتلاف الذي يمثل الأحزاب الكردية (57 نائباً) الورقة الرابحة. واستمرت الأطراف الكردية في تأكيد حيادها، ما يعني أن الرئيس الكردي (جلال طالباني) الذي توافقت عليه كل الأطراف سيضطر إلى تسمية المالكي رئيساً للوزراء باعتباره زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر.
وهكذا يصبح الحياد الكردي، إذا عقدت جلسة البرلمان، دعماً ضمنياً للمالكي. وتتطلب جلسة البرلمان موافقة 216 نائباً، من أصل 325 لانتخاب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين، على أن يسبق ذلك انتخاب رئيس البرلمان بغالبية النصف زائد واحداً.
وعلى رئيس الجمهورية فور انتخابه مهمة اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكثر عدداً وهو يحتاج وأعضاء حكومته الى الغالبية البرلمانية المطلقة أيضاً. ووضع هذا النظام لإجبار الكتل السياسية على عقد صفقة تشمل الرئاسات والوزارات والمناصب المهمة دفعة واحدة. لكنه أثار انتقادات شعبية واسعة بسبب صعوبة إقرار مثل هذه الصفقة في كل دورة انتخابية.
ونفى القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب عادل برواري أي «دعم للمالكي على حساب غيره من المرشحين». وقال: «سندعم مرشح الكتلة التي ستقبل بأكثر النقاط من مطالبنا ، لا سيما ما يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور».
أقرأ ايضاً
- اشادت بحملة العتبات المقدسة.. الحكومة العراقية تعقد جلستها وتتخذ عدة قرارات
- بعد أحداث لبنان.. مقترح برلماني لتشكيل "خلية أزمة اقتصادية أمنية" في العراق
- سندخل القدس.. المالكي: نحن أمام معركة مفتوحة