أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الرواتب القاعدية لاعضاء مجلس النواب لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب لأنه لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وإنما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث ألغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمسة عشر سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية
وأضاف حرب أن الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الآن حيث الملايين من الدنانير التي سيستمرون على تقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا لأن الدعاوى التي تمت إقامتها من قبل الحكومة أمام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!